أوام أونلاين- متابعات
قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح عبدالرزاق الهجري، إن مشروع الكهنوت الامامي بوابة الكوارث التي حلت على اليمن، وقادها إلى هذا الوضع الكارثي الذي يعيش أحداثه ومآسيه الجميع. مشدداً على ضرورة أن يكون لكل القوى السياسية والمجتمعية بكافة انتماءاتها موقف تاريخي موحد إزاء ما تتعرض له اليمن من تهديدات ومخاطر أحرقت نارها الجميع بلا استثناء.
واعتبر الهجري، في مقال نشره موقع "الثورة نت" أن دعوات التقسيم والتجزئة وملشنة الدولة ما هي إلا إحدى التداعيات المتجاوبة مع الانقلاب الحوثي المشؤوم. لافتاً إلى أن الكهنوت الإمامي هو المشروع الأم التي ولّدت مشاريع التقسيم والتجزئة في اليمن وصار التخادم بين تلك المشاريع المعادية لليمن معلناً وواضحاً للجميع.
وأشار إلى أن ذلك يحتم على كل القوى اليمنية أن تنبذ صراعات الماضي التي تسببت في عودة الكهنوت الامامي لان استمرار تلك الصراعات هو الذي يعطي هذه المليشيات الحياة والاستمرار.
وأضاف الهجري: "تلك هي معركتنا الوطنية الوجودية التي ينبغي أن تمتد الأيادي وتتشابك لخوضها، بغض النظر عن التباين أو الاختلاف في بعض وجهات النظر، ولأجل صراعات الماضي التي كانت سببا في إسقاط الدولة والتنكيل بكل القوى الوطنية دون تفرقة أو تمييز وأصبح الكل مشرداً ملاحقاً".
ولفت رئيس برلمانية الإصلاح إلى أن اليمن يتعرض اليوم لأكبر خطر مرّ عليه عبر تاريخه الطويل، وبات الخطر محدقاً بالجميع، ولا يهدد منطقة وحدها أو فئة من الشعب أو حزب من الأحزاب، بل صار ينال من اليمن كهوية تاريخية ووحدة وطنية ونسيج اجتماعي.
وحذر من أن الإنسان والجغرافيا بأحمالهما المعنوية والرمزية يتعرضان للتدمير الممنهج، ولن تستطيع فئة من الشعب خوض المعركة منفردة، كما هو شأن اليمن الكبير الذي يستحيل أن تقوم له قائمة بدون شراكة اليمنيين في إدارة شؤونه.
ودعا الهجري، كل القوى الوطنية لأن تكبر بحجم الوطن، وتكون بحجم التحدي، وتتعالى على الصغائر والثارات واجترار الماضي. وقال: "ينبغي أن توحد صفوفها تحت مظلة الشرعية، لأن كل هذه القوى بدون مظلة الشرعية ستتساوى مع الحوثي وتتحول إلى مليشيا لا شرعية لها، ولذلك فإن العمل على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على الجمهورية والوحدة، والابتعاد عن المناكفات التي لا تصب إلا في مصلحة الكهنوت ومشروعه التدميري؛ كفيل بأن يحقق حلم اليمنيين بإزاحة أكبر كابوس يجثم على صدر الوطن".
وتطرق البرلماني الهجري، إلى ما يطرحه الدكتور عادل الشجاع في كتاباته، والمحامي محمد المسوري وغيرهما من كتاب وناشطين حول ضرورة إعادة اللحمة والمصالحة بين القوى السياسية المؤمنة بالجمهورية والوحدة والمواطنة المتساوية، وفي مقدمتها الإصلاح والمؤتمر وبقية القوى الوطنية، وأكد أنه يتفق ما هذه الاطروحات.
وشدد على ضرورة المصالحة بين هذه القوى حتى يستعيد الوطن عافيته وينتصر على المشروع الظلامي، وتعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم استكمال الانتقال السياسي، وبناء اليمن الاتحادي، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لكل أبناء الوطن وقواه السياسية دون إقصاء أو تهميش لأحد.
وأكد الهجري، أن الوطن يتسع لكل أبنائه وفقا للمرجعيات والثوابت الوطنية، ومنها مخرجات الحوار الوطني بكل ما تضمنته من معالجات لمختلف القضايا بما فيها القضية الجنوبية التي أولتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حقها من المعالجات وإصلاح الاختلالات التي رافقت الفترات السابقة.
وقال "إن الجميع يتمنى أن يعود الانتقالي إلى الرشد الوطني وينهي تمرده وانقلابه على مؤسسات الدولة، والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض ويعكس بذلك احترامه لراعية الاتفاق قيادة المملكة العربية السعودية".
وذكر أن المملكة بذلت جهوداً مشكورة لإنجاز اتفاق الرياض باعتباره مدخلا مهما لعودة الدولة بكل مؤسساتها (رئاسة وحكومة وبرلمان) إلى عدن لتتفرغ لإدارة معركة التحرير وإسقاط انقلاب الحوثي، وإدارة الشأن العام، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنقاذ عدن مما تعانيه اليوم من فوضى وغياب كافة الخدمات الأساسية، وفشل ذريع في إدارة شؤونها.
وأشار إلى أن اتفاق الرياض يحقق هدف التحالف في بسط نفوذ الدولة على كافة التراب الوطني، وكما يعدّ الاتفاق مدخلًا لتوسيع المشاركة، وتعزيز الشراكة السياسية لكل القوى الوطنية في إدارة المرحلة القادمة.