أوام أونلاين – خاص:
نفت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام مندوبها في منطقة شرورة الحدودية مع السعودية بعقد اتفاقية مع أي مستشفى أو مركز طبي لإجراء الفحوصات الطبية لليمنيين المتواجدين هناك.
وجاء نفي القنصلية عبر موقعها الالكتروني وغرد به حساب اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا على موقع تويتر.
وقالت القنصلية إنه "وفي حال وجود ما يثبت صحة ذلك فأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".
https://yemencg-sa.org/news_detail.php?id=87
من جانبها، قالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ إنها وجهت القنصلية العامة في جدة بإيجاد مختبرات معتمدة وبأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة من السعودية إلى اليمن، بالتنسيق مع الجانب السعودي، وبما يضمن الالتزام بالبروتوكول الذي أقرته اللجنة.
وكان سالم الخنبشي، نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل، قد كلّف مندوب القنصلية خالد حزام بعملية التنسيق مع الجانب السعودي لإجراء فحوصات طبية للمواطنين الراغبين بالعودة تتضمن حصولهم على شهادة فحص (بي سي آر) تثبت خلوهم من فيروس كورونا، من أحد المختبرات في السعودية، على أن لا تزيد مدة الفحص عن 48 ساعة، بعد أن أعلنت الحكومة فتح منفذ الوديعة مجددا أمام الراغبين بالعودة إلى البلاد.
وكانت تقارير صحافية تداولت أن فرحان عقد اتفاقا مع مختبرات سعودية لفحص الراغبين بالعودة مقابل حصوله على عمولة من كل حالة. ويبلغ قيمة الفحص 1300 ريال سعودي وهو أكبر من السعر الحالي في السعودية والذي يبلغ 600 ريال.
ونشر ناشطون صورة سند تسديد قيمة الفحص بمبلغ 1300 ريال سعودي.