أوام أونلاين – خاص:
دعا عبدالكريم السعدي، رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، السلطة الشرعية إلى الإسراع في استعادة محافظة عدن وذلك من خلال حسم المعركة التي تخوضها مع مليشيات "المجلس الانتقالي" المدعوم من الإمارات والذي سيطر عليها عبر انقلابه المسلح في أغسطس الماضي.
جاء ذلك في رسالة كتبها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، تحت عنوان "عدن ستقتص من جلاديها" ونشرها عبر صفحته بموقع فيس بوك وحسابه على موقع تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.
واستهل السعدي، وهو قيادي في الحراك الجنوبي السلمي، رسالته بتذكير الشرعي بالوضع الصحي والأمني الذي تعيشه عدن تحت سيطرة الانتقالي، حيث انتشرت الأوبئة والأمراض مثل الملاريا والضنك والكوليرا ومؤخراً وباء كورونا والذي أُصيب فيه بحسب اللجنة الوطنية العليا لمواجهته حتى تاريخ 14 مايو الجاري، 48 حالة بينها خمس حالات وفاة، لتتصدر قائمة المحافظات من حيث انتشار الوباء ولهذا السبب وغيره أعلنتها الحكومة مدينة موبوءة.
ومن هذا المنطلق، جاءت دعوة السعدي، للشرعية بأن "تحث الخطى في حسم المعركة" قائلاً إن :"أهلنا في عدن وغيرها يموتون بالعشرات يوميا صباحا ومساء جراء الأوبئة التي صنعت لها عصابات البلطجة المسلحة الأرضية القذرة للتكاثر والانتشار للفتك بأهلنا" مشيراً إلى أن "الموت لن ينتظر الشرعية وهي تحسس بلطف على ظهور من يتحملون وزر ومسؤولية القتلى والموتى والفوضى التي تفتك بعدن وأهلها وما جاورها من مناطق منكوبة".
وتقول الحكومة الشرعية إنها غير قادرة على القيام بواجباتها كما ينبغي في ظل سيطرة الانتقالي على المدنية ورفضه القيام بمسؤولياته كسلطة أمر واقع تعززت أكثر منذ إعلانه يوم 26 أبريل الماضي، ما أسماها "الإدارة الذاتية" للجنوب في خطوة رفضتها معظم محافظات الجنوب والمجتمع الدولي.
وعلى الرغم من استخدام المجلس الوباء إلى جانب كارثة السيول الأخيرة كذريعة ظاهريا لتبرير ما قام به بحجة إنقاذ "أبناء الجنوب" من الأمراض والجوع، فإنه لم يثبت مزاعمه بالأفعال مع أنه اعترف بنهب قرابة 800 مليون ريال يمني (أكثر من 3 ملايين دولار) من إيرادات جمارك عدن بعد أيام قليلة من إعلانه، قبل أن ينهب قرابة 10 مليار ريال يمني بمساعدة شكيب حبيشي نائب محافظ البنك المركزي اليمني بعدن والذي وجه بصرفها من البنك امتثالاً للانتقالي الذي يؤيده.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، حسم معركة استعادة عدن من قبل الشرعية يجعلها جديرة بـ"استحقاقها لمصطلح الدولة" على أن تتبعها خطوات تالية لإنقاذ السكان من خلال "فتح المحاجر الطبية وتنشيط المستشفيات وجلب البعثات الطبية الدولية ليحدوا من انتشار الأوبئة وإنقاذ الناس".
وفي رسالة لمن يربطون الانتقالي بالقضية الجنوبية، أوضح السعدي، أن الاجتهاد "في محاولة ربط الجنوب وقضيته بالعصابات المخربة والخارجة عن كل القوانين والاخلاقيات بغرض تحميل تلك القضية العادلة وزر تلك الافعال أو لاستجداء المواقف من البسطاء فإننا نعفيهم من اجتهادهم ذلك ، فقضية الجنوب قد تم تغييبها يوم أن تم استبعاد رجالها وقيادتها الحقيقية ويوم أن فُصٌلت لها العصابات على مقاسات صانعيها لاختطاف تمثيل هذه القضية ومحاولة ذبحها على محراب الأحلام المسكونة بأسقام التطلع إلى الحكم".
وانتشر مصطلح "القضية الجنوبية" بقوة بعد ظهور الحراك الجنوبي كحركة نضالية شعبية عام 2007 على خلفية مطالب حقوقية ثم رُفع السقف عالياً لمطالب سياسية مع رفض نظام الرئيس علي عبدالله صالح حينها الاستجابة للمطالب واستخدامه الحل الأمني، قبل أن تصبح هذه القضية محل شبه إجماع سياسي في البلاد وتم معالجتها في مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم أعماله مطلع 2014 وسبقه ولحقه خطوات وصفت بالمنصفة قام بها الرئيس عبدربه منصور هادي من قبيل استيعاب الكوادر الجنوبية في مناصب بالدولة وتسوية أوضاع المسرحين مدنيا وعسكريا وحل مشكلة نهب الأراضي من خلال تشكيل لجنة رسمية وصرف تعويضات.
وأشار القيادي الجنوبي إلى "أنه سيكون للقوى الجنوبية الحقيقية حديثا لاحقا مع الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني الجنوبي هادي يتم مواصلة ما انقطع من انجازات حققها الحراك الجنوبي السلمي وذلك بفعل عبث بعض الأطراف الاقليمية وادواتها في الجنوب" مستدركاً في الوقت ذاته، أن "الحديث هذه المرة لن يكون من بوابة الاستثمار المناطقي والمساومات على تقاسم المناصب وتضخم الحسابات البنكية واللصوصية وتعطيل الحياة ولكنه سيكون من باب الحوار السلمي البناء المنطلق من ضرورة استعادة الدولة اليمنية أولا ، والإيمان بأن الجنوب لكل أهله مهما اختلفت توجهاتهم وقناعاتهم وليس حكرا على منطقة أو محافظة بعينها والاقتناع بأن لا سلام إلا بإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية يرضي أبناء الجنوب وينبع من قناعاتهم ويمنحهم حق تحديد مكانتهم السياسية بعيدا عن الاملاءات وادعاءات القوامة".
وفي إشارة للانتقالي، أكد السعدي، "أن سقوط مكونا ما جعل من نفسة أداة للابتزاز وللمساس بالسيادة الوطنية ورهن نفسه للمشاريع غير الجنوبية والمستوردة من خارج الحدود لا يعني بالمطلق سقوطا للحق الجنوبي المشروع وعلى الجميع الإدراك بأن الشعب في الجنوب وفي عدن بالذات يحتفظ بحقه في محاكمة مجرمي الحرب وكل من ارتكب جرائم ضده تنوعت بين القتل والنفي والاخفاء القسري وهتك الاعراض واستلاب الحقوق وغيرها من الجرائم وذلك أمام المحاكم الوطنية والدولية ولا يجوز لأي جهة كانت إصدار أي قرارات عفو تشمل كل من ارتكب جرم بشكل مباشر أو كل من خطط أو علم بالتخطيط ووافق عليه".
وأضاف "وأما الجنود المغرر بهم وكل من أقدم على عمل مرغما عليه ودون اقتناع به أو إدراك بخطورته وبعواقبه فهؤلاء يحتاجون إلى عفو إنساني يشملهم وإلى إعادة تأهيل تطهر عقولهم من الحشو المناطقي المقيت وتعالجهم من كم الكراهية التي حُشرت في قلوبهم وعقولهم من قبل بعض المرتهنين والموتورين".