أوام أونلاين – متابعات:
طالب مجلس الأمن الدولي، ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات بـ«التراجع عن أي إجراءات تتحدى شرعية اليمن".
وكان المجلس أعلن يوم 26 أبريل الماضي، ما أسماها "الإدارة الذاتية في الجنوب" في خطوة اعتبرتها الحكومة استمرارا لانقلاب أغسطس الماضي، ورفضتها معظم محافظات الجنوب والتحالف والمجتمع الدولي.
ودعا أعضاء المجلس في بيان عقب جلسة مفتوحة بشأن اليمن عُقدت مساء اليوم الخميس، "المجلس الانتقالي الجنوبي" إلى «عكس أي إجراءات تتحدى شرعية اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك تحويل الإيرادات».
ويرفض المجلس الامتثال لاتفاق الرياض الموقع مع الحكومة في 5 نوفمبر الماضي، ويصر على التصعيد العسكري في محافظتي أبين وسقطرى ويسعى لتفجير الأوضاع في محافظة حضرموت.
وطالبوا الحكومة اليمنية والمجلس بـ«تخفيف حدة التوترات العسكرية والانخراط بموجب اتفاق الرياض»، معبرين عن «تقديرهم للوساطة السعودية».
وفي سياق آخر، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 25 مارس لوقف إطلاق النار في اليمن، ورحبوا بقرار التحالف العربي وقف إطلاق النار من جانب واحد، مطالبين الحوثيين بالقيام بعمل مماثل.
وأعربوا عن «قلقهم بشأن الأعمال العدائية بين الحكومة اليمنية والحوثيين»، مؤكدين «دعمهم الثابت» للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وجهوده للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية الشاملة.
كما أعرب الأعضاء عن «قلقهم من بطء وتيرة المفاوضات بشأن هذه المقترحات».
وفي موضوع كورونا، أعرب الأعضاء عن قلقهم «في خضم تزايد حالات كوفيد - 19 يؤكدون مجدداً أنه يجب ضمان الوصول الكامل إلى داخل اليمن للعاملين في مجال المساعدات الدولية والأدوية والإمدادات الطبية».