أوام أونلاين- متابعة خاصة:
قال وزير الخارجية، محمد الحضرمي، إن "المجلس الانتقالي" الجنوبي المدعوم إماراتياً سيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده، وعليه أن يتراجع عما قام به مؤخراً لحفظ ما وجهه.
وأوضح الوزير في تغريدات نشرها حساب الخارجية في تويتر، إن "المجلس لم يكتف برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما أسماه “الإدارة الذاتية للجنوب”، بل أنه أيضا استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في سقطرى ومؤخرا في أبين بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز".
وكان المجلس أعلن يوم 25 أبريل الماضي حالة الطوارئ في الجنوب وما أسماه "الإدارة الذاتية" للجنوب في خطوة اعتبرتها الحكومة استكمالا للتمرد الذي بدأه المجلس في أغسطس الماضي، وأتبعه بالاستيلاء على مواردها المالية في المؤسسات الحكومية بعدن.
وأشار وزير الخارجية إلى أن "الحكومة حاولت مرارا التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وقابل ذلك تعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي واصرار غير مبرر على الاستمرار في تمرده المسلح وتقويض عمل مؤسسات الدولة بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن".
ووقع "اتفاق الرياض" بين الطرفين برعاية سعودية في ديسمبر الماضي ولم يتم تنفيذه رغم تجاوز المدة المحددة له بثلاثة أشهر، بسبب تعنت ومراوغات الانتقالي الذي ذهب بالتصعيد المسلح إلى محافظة سقطرى.
وأكد الحضرمي أن "مسئولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية. وستقوم مؤسسة الجيش الوطني بكل مايلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين".
ويقف الجيش الوطني على أبواب زنجبار عاصمة أبين منذ أغسطس الماضي عقب وقف تقدمه باتجاه عدن من قبل الطيران الإماراتي الذي ارتكب مجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
وجدد وزير الخارجية "التزامنا بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خارطة الطريق الآمنة، ونشدد على أن التراجع عن التمرد سيحفظ الدماء. وعلى المجلس الانتقالي أن ينصاع وينفذ استحقاقات اتفاق الرياض ويتراجع عن إعلان ما اسماه “الإدارة الذاتية”؛ ما لم فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده".