أوام أونلاين _إدارة الاخبار
منح البنك المركزي اليمني، البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية، 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتوعد قرار محافظ البنك المركزي أحمد غالب، رقم(17) لسنة 2024م بتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع البنوك المتخلفة عن نقل مقرها إلى عدن.
وجاء في البند الأول من القرار "على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور هذا القرار".
وفي البند الثاني من القرار توعد البنك المركزي البنوك المتخلفة عن نقل مركز عملياته إلى عدن باتخاذ الإجراءات.
وقال القرار "أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها بعالية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية".
وقال البنك المركزي أن القرار جاء نظراً لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل مليشيات الحوثي المصنفة منظمة إرهابية، من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً".
واوضح البيان أن ما قامت به المليشيا من إجراءات إصدار عملات غير قانونية (عملة معدنية) إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين".
وكانت مليشيا الحوثي، اصدرت عملة معدنية فئة مائة ريال، واعلنت بدا تداولها في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.