أوام أونلاين _ مارب
نظمت نقابة المحاميين اليمنيين بمحافظة مأرب، اليوم، ندوة فكرية حول تقرير الخبراء المعني باليمن الذي صدر في 2 نوفمبر 2023م، حيث قدمت اوراق عمل فكرية متخصصة ومتعمقة لما ورد في التقرير والابعاد والمخاطر المهددة للسلام في اليمن.
وناقشت أوراق العمل الإجراءات التي يجب القيام بها والاستفادة مما ورد في مضمون تقرير الخبراء، من أجل تشكيل مواقف دولية ضاغطة على المليشيا لوقف انتهاكاتها وجرائمها ، والضغط على إيران لوقف امداداته المستمرة والكبيرة لمليشيا الحوثي بالأسلحة وتمويل إرهابها المتواصل ضد كل فئات المجتمع والمنطقة وخطوط الملاحة البحرية الدولية.
وقدم المحامي خالد الريمي، نائب رئيس نقابة المحامين، رئيس منظمة حريتي، ورقة تحليلية بعنوان "تهريب السلاح لمليشيا الحوثي بين انتهاكات القرارات الأممية وتجاهل الحكومة" تطرقت لما ورد في تقرير فريق الخبراء نوفمبر2023 بخصوص انتهاك حظر الأسلحة، واستعرضت وقائع الانتهاك لحظر الأسلحة والتي من قبل جماعة الحوثي وايران.
وأوص الريمي، الحكومة القيام بمسؤوليتها والشعور بضرورة مواجهة حجم استعدادات الحوثي العسكرية بما يساوي ذلك العتاد ومواجهة غرور وعنجهية الحوثيين وهم يتحدثون عن الاستعدادات العسكرية لديهم عمليا من خلال توحيد الجيش وتوفير احتياجاته .
كما أوصى بتفويت الفرصة على الحوثيين من الركون والغياب عن الوطن والنزول ميدانيا من الحكومة الى كافة الجبهات والتواجد داخل الوطن لرفع معنويات الجيش وصرف المرتبات بانتظام .
وطالب الحكومة بتوجيه مذكرات وخطابات الى مجلس الامن مطالبا وبقوة مجلس الأمن القيام بدوره الرقابي والعقابي على جماعة الحوثي وايران، والقيام بمسؤوليات بمحاسبة ومعاقبة الجهات التي قصرت في دورها وسمحت بدخول تلك الاسلحة من مناطق مسؤوليتها واحالتهم الى التحقيق وعزلهم من مواقهم الوظيفية ايا كانوا.
وأوصى بإحالة من تم ضبطهم بحوزة كميات الاسلحة الى القضاء واعلان ذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة . مطالباً مجلس الأمن باتخاذ تدابير عملية للحد من انتهاك جماعة الحوثي وتهريب السلاح اليها .
ودعى السلطات المحلية في المحافظات المحررة للقيام بدورها في حماية الحدود وضبط المنافذ ومكافحة التهريب ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تقصيرها واحالتها الى القضاء ثم يجب كشف الجهات المهربة بعد ضبطها واعلاميا واحالة الاشخاص المضبوطين مع الاسلحة المهربة الى القضاء.
كما قدم الباحث والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي، قراءة في الجانب الاقتصادي لتقرير الخبراء الأمميين المقدم إلى مجلس الأمن بشأن اليمن، ركزت على حقيقة الوضع الاقتصادي لليمن خاصة في مناطق سيطرة الشرعية من خلال الوقائع الواردة في تقرير الخبراء. وما تشكله من تهديد حقيقي وكبير للسلام والامن والاستقرار لليمن والمنطقة.
والذي قال إن "الشواغل الاقتصادية الخلافية وغير المحسومة" لا تهدد عملية السلام الجارية فحسب، ولكنها أيضا تهدد وحدة اليمن وسلامته.. أو من خلال المعطيات والتقديرات التي يعيشها الاقتصاد اليمني... ارتفاع معدلات التضخم، انخفاض قيمة الريال اليمني، سوء تقديم الخدمات العامة وغيرها.
ووضع الجماعي تساؤلات ملحة بين يدي الحكومة الشرعية، بشأن الترهل الذي تواجه به مليشيا الحوثي التي لم تفوت فرصة لإثبات السيطرة إلا وبادرت للاستفادة منها وتحويلها لصالحها، بشاهد ما حدث بعد تحويل وجهة الواردات إلى ميناء الحديدة مؤخرا، وحرمان نظيره في عدن من إيرادات تزيد عن 637 مليار ريال يمني في أول ثلاثة أشهر فقط من هذا العام (من أبريل إلى يونيو).
وكذا توقف الحوثيين عن شراء الغاز المنزلي من الحكومة (حصتهم كانت 60 % من الغاز الذي تنتجه مأرب) بمجرد حصوله على فرصة للاستغناء بواردات من بلدان أخرى (خسارة الحكومة 64 مليار ريال يمني سنويا) ومنعه الشاحنات القادمة من مناطق سيطرة الشرعية التي تحمل الإسمنت والصلب والخشب من دخول مناطقها، دون أن تصدر الحكومة حتى مجرد بيان إدانة... وغيرها من الأمثلة التي بات المواطن اليمني يعرف تفاصيلها، بحيث لم يعد بحاجة إلى تقرير أممي يقرع ناقوس الخطر بشأن هيبة الحكومة وسلطتها المتمادية في الركون إلى الحلول الخارجية وعدم مبادرتها بانتزاع حق شعبها بكل الطرق الممكنة.
ولفت إلى سوء خدمات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن خلال تسعة أعوام، والتي يفترض بها أن تكون نموذجا تهوي إليه أفئدة المحافظات الخاضعة للسيطرة الحوثية
وقدمت في الندوة ورقة بعنوان: "انتهاكات حقوق المرأة والطفل من قبل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها والتي اوردها تقرير الخبراء وادانها، وتأثيرها على تحقيق السلام الحقيقي".
ولفتت إلى النشاطات التي تغذي بيئة قائمة على الكراهية والعنف والتمييز مع عنصر عسكري فاعل. وكلها تقوض بشدة السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ودعت التربويين والمفكرين لدق ناقوس الخطر لدى السياسيين وقيادة البلاد الشعبية وقادة الرأي العام للتنبه والتدبر والتفكير في خطر توسع الحوثيين في نشر ثقافة التمييز بين اليمنيين وتوأمها ثقافة العنف ونشر التمييز بالقوة المسلحة وفي الأخير.
داعية لإثراء أوراق الندوة جميعها واستخلاص كل المداخلات واعداد ورقة شاملة بمخرجات الندوة وتوصياتها ورفعها للجهات الرسمية والأحزاب السياسية وسائر منظمات المجتمع المدني.
وقد أثريت أوراق العمل من قبل الحضور الواسع للندوة من باحثين وناشطين وحقوقيين وأعضاء نقابة المحاميين، بالآراء والنقاشات والمقترحات من اجل تعزيز دور المنظمات الحقوقية، والنخب اليمنية، في دعم جهود الحكومة لإيصال صوت الضحايا وكشف الانتهاكات والأخطار التي يعيشها الشعب اليمني منذ انقلاب المليشيات الحوثي في 2014م وحتى اليوم، والسلام الحقيقي الذي يريده ابناء الشعب اليمني.