منظمة الصحة: نواصل مع الشركاء دعم الجهات الصحية في اليمن لمواجهة كورونا

أوام أونلاين – متابعات:

قالت المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ومقره القاهرة، إنه "منذ الإعلان عن الجائحة، طرحت المنظمة العديد من السيناريوهات المُسندة بالبيّنات على السلطات المحلية (اليمنية) لكي تتضح لها الصورة الكاملة عن احتمالية تأثير هذا الفيروس على 16 مليون رجل وامرأة وطفل، أي ما يزيد عن 50% من السكان".

وبعد خمس سنوات من الحرب، لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين. كما أن الإمدادات اللازمة لمكافحة مرض كوفيد-19 غير كافية بشكل كبير.

وذّكرت المنظمة في بيان نشرته بموقعها الكتروني أن "أفضل الممارسات أكدت أنه يمكن مكافحة انتقال الفيروس إذا أُطلِع الناس مبكراً على الفاشيات وحُذِّروا منها، وإذا فُعِّلت التدابير المناسبة لاختبار الحالات وتتبعها وعزلها ورعايتها".

وأشارت إلى أنها تواصل وشركاؤها دعم الجهات النظيرة الصحية والوطنية، في ظل الموارد المحدودة المتاحة، على افتراض أنَّ المرض ينتقل بالفعل على مستوى المجتمع في جميع أنحاء البلد. وجارٍ الآن تعبئة موارد إضافية، في سياق النقص العالمي الشديد في الإمدادات والمعدات الأساسية اللازمة للاستجابة لمرض كوفيد-19. ونواصل إعطاء الأولوية للبلدان الأكثر عُرضة للخطر، ونعمل على تحديد سُبُل لإنشاء سلسلة إمداد أكثر موثوقية.

وأوضحت أن "السلطات الصحية توفر القدرات اللازمة لاختبار الحالات المشتبه فيها والمؤكدة وعلاجها وعزلها، بالاعتماد على الخطوط الساخنة القائمة على مستوى البلد، وعلى 333 فريقاً من فرق الاستجابة الصحية السريعة التي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للكشف عن الحالات المشتبه فيها واستقصائها واختبارها وإحالتها إلى المرافق الصحية المحددة".

كما عززت السلطات الصحية قدراتها في أربعة مختبرات مركزية للصحة العامة في مدن صنعاء وعَدَن وسيئون وتعز، وتتمتع هذه المختبرات بالقدرة الكاملة على اختبار مرض كوفيد-19. وسوف تتوفر قدرات مماثلة في أربعة مختبرات أخرى للصحة العامة قريباً، بحسب المنظمة.

وأضافت "سيظل يُشكِّل مرض كوفيد-19 تهديداً كبيراً للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر، إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم، حتى وإن كانت حالة واحدة".

وختمت "حتى في البيئات الشحيحة الموارد، يمكن أن يؤدي العمل الجماعي، بما يشمل الالتزام الكامل من جانب الحكومة وفئات المجتمع والقطاع الخاص، إلى التخفيف من أثر الجائحة بفعالية".