أوام أونلاين – خاص:
أصدر وزير المالية، سالم صالح بن بريك، تعميماً لمحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية بتوريد الموارد العامة للدولة إلى الحسابات المختصة طرف البنك المركزي في عدن وفروعه بالمحافظات.
ويأتي هذا التعميم بعد يومين من إعلان "المجلس الانتقالي" أن على هذه الجهات توريد الموارد المالية إلى حساب خاص باسمه يحمل اسم "الإدارة الذاتية" في البنك الأهلي بعدن، ضمن خطواته الانقلابية التي أعلن عنها مساء السبت الماضي ولاقت رفضا واسعا في معظم محافظات الجنوب بالإضافة إلى الرفض الدولي.
والتعميم موجه إلى الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق ومدراء عموم الشؤون المالية والمدراء الماليين بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
وجاء في التعميم الذي حصل أوام أونلاين على نسخة منه، أنه "استنادا إلى دستور الجمهورية اليمنية والقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية والمالية، والقرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص" فإن وزارة المالية تهيب بالجميع الالتزام بأحكام ونصوص القوانين والقرارات والتعليمات النافذة وتؤكد على "توريد الموارد المحصلة أولاً بأول إلى البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه في المحافظات وفي المواعيد المحددة قانونا وعدم الاحتفاظ بأي مبالغ طرف أمناء الصناديق أو تجنيب أي مبالغ منها في حسابات خاصة خارج الحسابات المحددة في البنك المركزي في عدن وفروعه بالمحافظات".
تعميم وزير المالية
وتدعو هذه الجهات إلى "عدم صرف أي مبالغ من الموارد المحصلة لأي وجه من أوجه الانفاق مهما كانت الأسباب أو المبررات مما يعد ذلك مخالفة دستورية وقانونية تستوجب على مرتكبها المسائلة القانونية".
وينوه التعميم إلى "التقيد التام بموافاة وزارة المالية بكشوفات الإيرادات الشهرية والمحددة باليوم العاشر من الشهر التالي للشهر المقدم عنه التقرير وعدم تأخيرها لأي سبب من الأسباب".
ويختم الوزير تعميمه بالتأكيد على ضرورة "الالتزام التام بأحكام الدستور والقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وذلك لما فيه الصالح العام".