أوام أونلاين – متابعات:
أكدت الحكومة أن "القيادة السياسية والحكومة لن تفرط بالثوابت الوطنية وستؤدي مسؤولياتها ومهامها وستضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية".
جاء ذلك في اجتماعها مساء الأربعاء والذي عُقد عبر الاتصال عن بُعد برئاسة د. معين عبدالملك، الذي أحاط الوزراء "بالتوجيهات الصادرة من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى الحكومة للتعاطي مع المستجدات الراهنة في مختلف الجوانب، بما في ذلك تكثيف الجهود ومضاعفتها للتخفيف من معاناة المواطنين في جميع المناطق"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وشدد رئيس الحكومة على "ضرورة التنفيذ الكامل والتقيد بما جاء في توجيهات رئيس الجمهورية، واستشعار الظروف الاستثنائية الراهنة والتعامل بمسؤولية تجاهها".
وجددت الحكومة في اجتماعها التأكيد على موقفها بشأن إعلان "المجلس الانتقالي" الأخير مؤكدة أن "هذا الإعلان تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس ٢٠١٩، والتسبب في تردي الخدمات المقدمة للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، بعد تعطيل مؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها"، وطالبت بـ"ضرورة الإلغاء الفوري لهذا الاعلان الانقلابي والعودة إلى جادة الصواب والالتزام بما ورد في بيان تحالف دعم الشرعية بهذا الخصوص وتنفيذ اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة التابعة له دون انتقاء او تجزئة او تسويف".
وذكرت الوكالة أن الاجتماع ناقش "الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الموازنة العامة والتحديات المعقدة التي تواجهها المالية العامة، مع وجود عدد من المستجدات بينها انهيار أسعار النفط عالميا، وكارثة السيول بعدة محافظات وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وانتشار الأوبئة واخرها فيروس كورونا".
وقدم رئيس الحكومة "إيجازا شاملا حول هذه المواضيع والملفات والتوجيهات والتنسيق المستمر مع رئيس الجمهورية للتعامل معها في ضوء الإمكانات المتاحة، ومن اجل تفادي حدوث أي انهيار اقتصادي، وكذا التعقيدات الإضافية الذي افرزها الإعلان الانقلابي للمجلس الانتقالي، وتأثير ذلك على المواطنين ووجه الوزارات والجهات المعنية بالتواصل مع السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظات لإسناد جهودها لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية".
ووقف الاجتماع أمام "مستجدات وباء كورونا مع الإعلان عن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة في العاصمة المؤقتة عدن، بناء على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، الدكتور سالم الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، والعوائق الماثلة امام الأجهزة الحكومية في القيام بدورها جراء الإعلان الانقلابي الصادر عن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، وتعطيله لعمل مؤسسات الدولة".
وأوضح وزير الصحة، أنه بالرغم من الأوضاع الاستثنائية الراهنة، فإنه تم تجهيز مراكز عزل في عدن ورفدها بموازنات تشغيلية، ومضاعفة فرق الترصد الوبائي في المديريات وبدء الخطوات اللازمة نحو حصر الحالات المخالطة واجراء الفحوصات الطبية لها، مشيرا إلى الإجراءات والمستلزمات الطبية التي سيتم تعزيزها لمواجهة جائحة كورونا، لافتا إلى قصور دور المنظمات الدولية والاممية في دعم الجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا.
وحذرت الحكومة "من الاثار الكارثية لتفشي وباء كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، على ضوء انقلاب ما يسمى المجلس الانتقالي وتعطيله لعمل مؤسسات الدولة، وما يمكن ان يؤدي ذلك إلى كارثة لا يمكن تفاديها في ظل هذا الوضع غير المقبول".
وفي الشأن العسكري، قدم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، تقريرا حول مستجدات الوضع الميداني في الجبهات واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية بعدم الالتزام بالهدنة المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرا إلى أن الجيش الوطني وبإسناد من المقاومة الشعبية ورجال القبائل يمارسون حق الدفاع في الجبهات ويكبدون المليشيات الحوثية التي تشن هجمات انتحارية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات.