أوام أونلاين – وكالات
نبهت منظمة العمل الدولية، إلى أن 75 في المائة من العمال غير المسجلين في مؤسسات أو الذين يعملون فيما يسمى "الاقتصاد غير الرسمي"، ويقارب عددهم 1.6 مليار شخص في العالم، قد يخسرون مصدر رزقهم في الربع الثاني من هذا العام بسبب وباء كورونا.
وبحسب "الفرنسية"، صرح جي رايدر المدير العام للمنظمة خلال عرض دراسة جديدة لمنظمة العمل الدولية حول التداعيات الاقتصادية للإغلاق المرتبط بفيروس كورونا المستجد لصحافيين بأنه ينبغي توقع "تأثير هائل في موضوع الفقر".
وحذرت المنظمة من أن نحو 1.6 مليار من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي سيواجهون "خطر القضاء الفوري على أشغالهم"، موضحة أن معظم هؤلاء يعملون في مجموعات تضم أقل من عشرة موظفين.
وقال رايدر في بيان "ملايين الشركات في العالم تواجه صعوبة في الصمود. ليست لديها مدخرات ولا يمكنها الاقتراض. هذا هو الوجه الحقيقي لعالم العمل. إذا لم نساعدها منذ الآن، فستزول بكل بساطة".
وأورد التقرير أن عدد العمال الذين يقيمون في دول أوصت أو فرضت إغلاق أماكن العمل، تراجع من 81 في المائة الى 68 في المائة في الأسبوعين الأخيرين، خصوصا بسبب رفع الإغلاق في الصين.
وأفادت تقديرات منظمة العمل الدولية بأن ساعات العمل في العالم تراجعت في الربع الأول من العام بنسبة تناهز 4.5 في المائة، ما يوازي نحو 130 مليون وظيفة بدوام كامل أي 48 ساعة عمل أسبوعيا، مقارنة بالربع الأخير من العام الفائت.
وتوقعت المنظمة أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الربع الثاني بسبب تمديد إجراءات الإغلاق، وخلال هذه الفترة، يتوقع أن ينخفض إجمالي ساعات العمل في العالم بـ10,5 في المائة مقارنة بالربع الذي سبق الأزمة. وهذا يساوي 305 ملايين وظيفة بدوام كامل ويعكس تدهورا واضحا بالنسبة إلى التقدير السابق الذي صدر قبل أسبوعين وأشار إلى 195 مليون وظيفة.
وإذا كان الوضع قد تدهور في مختلف المناطق، فإن التقديرات تفيد أن الأمريكتين "-12.4 في المائة" وأوروبا وآسيا الوسطى "-11.8 في المائة للمنطقتين" ستشهد أكبر قدر من خسارة ساعات العمل في الفصل الثاني من العام.
وأوضحت المنظمة أن القطاعات الأكثر تضررا بالشلل الاقتصادي هي، خدمات الضيافة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والأنشطة التجارية.