أوام أونلاين - سبأنت
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة عامين بدءا من تاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣م، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.
ونصت المادة الثانية والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وتعد اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لجنة وطنية، للرصد والتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في من قبل أطراف الصراع ،و أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م وتعديلاته.
وفي 29 سبتمبر عام 2017، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ36 المنعقدة في “جنيف” بالإجماع على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المشكلة من قبل الحكومة الشرعية في اليمن، تدعمها مجموعة خبراء دوليين للتحقيق في انتهاكات الحرب القائمة في اليمن.