أوام أونلاين _ متابعات .
دعت نقابة المعلمين اليمنيين اليوم الخميس لاستمرار اضراب منتسبيها بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، جراء توقف المرتبات ونهبها من قبل المليشيا .
وباركت نقابة المعلمين اليمنيين في بيان لها الحركة الاحتجاجية المطلبية للمعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تلك المناطق من أجل تحقيق مطالبهم القانونية والإنسانية الضرورية.
وطالبت كافة النقابات التعليمية والتربوية إلى رص صفوفها وتوحيد كلمتها في سبيل انتزاع حقوق المعلمين والمعلمات ورفع الظلم عنهم حيث بلغ السيل الزبي وضاقت على العاملين والعاملات في مجال التعليم متنفسات العيش وسبله"، مشددةً على وجوب أن يعلي هدف رفع الظلم عن مربيي الأجيال فوق كل اعتبار أو اختلاف" .
واستنكر البيان صمت زعيم المليشيا الحوثية إزاء مظلمة المعلمين والمعلمات ومعظم العاملين في مختلف القطاعات وتوقف مرتباتهم،في حين أنه أقام الدنيا ولم يقعدها من أجل 500 ريال زادت في قيمة جالون البترول وبرر بذلك إنقلابه المشئوم على الدولة والجمهورية"!، اضافةً الى ان مايسمى بصندوق المعلم لدى المليشيا يحصل مئات المليارات من الريالات فضلا عن إيرادات عائدات البترول والضرائب وغيرها، ويتم صرفها لمجالات أخرى والموظفون محرومون من حقوقهم ولقمة عيشهم ومن يعولون منذ أكثر من سبع سنوات".
وأكدت النقابة على استمرار نضالها في سبيل حقوق المعلمين والمعلمات ورفع الظلم عنهم منذ نشأتها قبل حوالي ثلث قرن من الزمان".
ولفتت الى "انها قدمت من أجل ذلك الكثير من التضحيات الجسيمة التي وصلت إلى استشهاد العشرات من قياداتها وكوادرها وتعرض المئات منهم للاختطاف والتعسف، والآلاف من أعضائها تعرضوا للتهجير والتشرد، ومع كل ذلك فهي تؤكد عزمها على مواصلة النضال والكفاح ضد الظلم والقهر والحرمان أينما كان".
وفي حين ثمنت نقابة المعلمين تضحيات وفداء منتسبيها بالنظر لما تمارسه المليشيا من قمع وتعسف"، أكدت ان كل ذلك يهون أمام واقعهم المأساوي وحياة المذلة والهوان وتضورهم ومن يعولون جوعا بسبب حرمانهم من مرتباتهم وحقوقهث القانونية طوال هذه السنوات العجاف".
كما دعت نقابة المعلمين اليمنيين الأمم المتحدة وتحالف دعم الشرعية إلى الضغط على المليشيا الحوثية لسرعة صرف المرتبات بما يحقق رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني.
كما طالبت النقابة بصرف مرتبات المعلمين من تاريخ توقيفها عام 2016م مع جميع المستحقات القانونية من علاوات وتسويات وزيادات مستحقة وفقا لقانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م وبدل الغلاء بما يتوافق والوضع المعيشي الراهن واختيار العملة الوطنية (الريال).