أوام أونلاين _ خاص .
نددت الهيئة الوطنية للأسري والمختطفين بالانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق 32مدنيا 49 مدنياً من محافظات ذمار وعمران وصنعاء.
وقالت الهيئة في بيانا لها أن مليشيا الحوثي بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 8 اغسطس 2023م عقد أولى الجلسات لمحاكمتهم أمام ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة منعدمة الولاية والاختصاص.
وأشار البيان إلى المحكمة التي عقدت جلستها اليوم منعدمة الولاية بموجب قرار مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 20 ابريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهام واختصاص المحكمة في امانة العاصمة ونقل مهامها واختصاصاتها الى المحكمة الجزائية بمحافظة مأرب
ولفت البيان إلى أن تلك المحاكمة تاتي بعد ثلاثة سنوات وثلاثة اشهر من الاختطاف والتعذيب النفسي والجسدي والاخفاء القسري للمختطفين .
واعتبرت الهيئة تلك الممارسات الحوثية انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية الشخصية وتحد من قدرة الأفراد على الدفاع عن أنفسهم والتواصل مع عائلاتهم والحصول على المساعدة القانونية اللازمة.
واعربت هيئة الأسرى عن قلقها العميق إزاء التعذيب المفرط للسجناء لدى المليشيا لانتزاع الاعترافات منهم تحت سياط التعذيب.
وأكدت إن جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والمحاكمات خارج القانون تعد جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم
ودعت الهيئة مليشيا الحوثي إلى الالتزام الفوري بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان و ضمان حقوق السجناء والمختطفين ،كما دعت المليشيا الى اطلاق جميع السجناء السياسيين دون قيد او شرط.
وناشدت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الى الوقوف مع الضحايا وإدانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الممارسات الفظيعة وإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط .
نص البيان
بيان هام
تندد الهيئة الوطنية للأسري والمختطفين بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة بحق 49 مدنياً تتحفظ الجماعة على عدد 32 من محافظات ذمار وعمران وصنعاء حيث اقدمت الجماعة اليوم الثلاثاء الموافق 8 اغسطس 2023م على عقد أولى الجلسات لمحاكمتهم امام ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 20 ابريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهام واختصاص المحكمة في امانة العاصمة ونقل مهامها واختصاصاتها الى المحكمة الجزائية بمحافظة مأرب
وجاء ذلك بعد ثلاثة سنوات وثلاثة اشهر من الاختطاف والتعذيب النفسي والجسدي والاخفاء القسري للمختطفين .
اننا ونحن ندين هذه التجاوزات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتتعارض مع المعايير الدولية المعتمدة للعدالة والحقوق الإنسانية نشير للتالي :
1- تعد هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية الشخصية وتحد من قدرة الأفراد على الدفاع عن أنفسهم والتواصل مع عائلاتهم والحصول على المساعدة القانونية اللازمة.
2- نعرب عن قلقنا العميق إزاء التعذيب المفرط للسجناء لدى الجماعة لانتزاع الاعترافات منهم تحت سياط التعذيب.
3- إن جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والمحاكمات خارج القانون تعد جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم
وإزاء ذلك ندعو جماعة الحوثي المسلحة إلى الالتزام الفوري بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان و ضمان حقوق السجناء والمختطفين كما ندعوهم الى اطلاق جميع السجناء السياسيين دون قيد او شرط.
كما نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الى الوقوف مع الضحايا وإدانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الممارسات الفظيعة وإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط .
صادر يوم الاثنين الموافق 8 اغسطس 2023م
عن الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين