أوام أونلاين – إدارة الأخبار
اعرب المبعوث الدولي إلى اليمن هانس جروندبرج عن قلقه إزاء التحركات العسكرية لمليشيات الحوثي بالقرب من مأرب ،و استعراضها في إب .
وقال المبعوث في احاطته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين: يساورني القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تحركات للقوات بما فيها تحركات بالقرب من مأرب إضافة إلى استعراض عسكري في إب مؤخرًا، ودعا الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية والخطابات الاستفزازية التي تنذر بمزيد من التصعيد.
وأشار المبعوث إلى أن الهدنة أسهمت الهدنة في خفض الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال من قتل وتشويه وتجنيد في التشكيلات المسلحة بنسبة 40%. ومع أهمية هذا الإنجاز، مازال هناك حاجة لإحراز المزيد من التقدم، وفقا لتقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح.
وأعتبر أن فترة الهدوء النسبي فتحت المجال أمام نقاشات جادة مع الفاعلين اليمنيين حول طريق التقدم نحو إنهاء النزاع..مؤكداً ضرورة أن تصل المناقشات الجارية، إلى انفراجة حقيقية ،لإنهاء الحرب .
وأضاف مازال هناك حاجة لإحراز المزيد من التقدم، مشيراً إلى أن في الأسبوع الماضي، أدى هجوم بقذائف الهاون إلى إصابة خمسة أطفال في مديرية حيس جنوب الحديدة.
وتابع : أضم صوتي إلى صوت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بإدانة هذه الواقعة، وأدعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع الانتهاكات ضد الأطفال ووضع حد لها.
وأعرب عن امتنانه للفاعلين الإقليميين، وبالأخص المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمَان على ما تبذلاه من جهود مستمرة في سبيل دعم هذه المناقشات.
وولفت إلى انه شاهد مشاركة الأطراف بصورة بنّاءة في تدابير أخرى لبناء الثقة، موضحاً أن مكتبه جمع مؤخرًا الأطراف في عمَّان لمناقشة إطلاق سراح مزيد من المحتجزين بناءً على نجاح عملية إطلاق سراح المحتجزين واسعة النطاق في آذار/مارس الماضي بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد أن الوضع على الأرض هشًا ويمثل تحديًا ، وأن الجبهات لم تصمت بعد في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة. على الرغم من بعض الخطوات المهمة والإيجابية التي خفَّضت العنف وساعدت في تحسين حياة اليمنين ، على مدار ما يزيد من سنه .
معتبراً التهديدات العلنية بالعودة إلى القتال واسع النطاق تزيد المخاوف والتوترات.
ودعا الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية والخطابات الاستفزازية التي تنذر بمزيد من التصعيد.
وعن المعركة الاقتصادية نوه هانس في احاطته إلى أن المعركة مستمرة و أصبح الصراع للسيطرة على الموانئ المدرّة للإيرادات والطرق التجارية والقطاع المصرفي والعملة والثروات الطبيعية جزءً لا يتجزأ من النزاع السياسي والعسكري.
وأشار المبعوث إلى انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي في عدن بأكثر من 25 % خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
لافتاً إلى أن المواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر للانقسامات الاقتصادية والتدهور في البلاد.
ولفت إلى أن لازالت حرية الحركة تمثل تحديًا كبيرًا، نتيجة اغلاق الطرق بسبب النزاع الأمر الذي يجبر آلاف اليمنيين في كل يوم على اتخاذ طرق غير آمنة، كما يرفع أيضًا من تكلفة نقل السلع بنسبة تفوق المائة بالمائة.
مؤكداً أن الألغام والذخائر غير المتفجرة وظروف الطقس المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي تزيد من أثر قيود حرية الحركة على المدنيين.
وقال إن هناك حاجة ملحة إلى توسيع نطاق الرحلات الجوية المتاحة من وإلى مطار صنعاء.
وتطرق في احاطته إلى القيود المفروضة على حرية التنقل بالنسبة للنساء والفتيات، أصبحت أكثر وضوحًا خلال النزاع، مشيراً إلى إجراءات مليشيا الحوثي وتوسع قيودها في اشتراط سفر النساء والفتيات بصحبة مرافق من أقاربهن الرجال ، وأن هذه القيود تحدمن حرية النساء في تلبية احتياجاتهن الأساسية، ومن الانخراط في الفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية والمشاركة في جهود صنع السلام.
مشددا على ضرورة اتخاذ الأطراف المزيد من الخطوات الجريئة نحو سلام مستدام وعادل. وهو ما يعني التوصل إلى نهاية للنزاع تَعِد بحكم وطني ومحلي خاضع للمساءلة، وبالعدالة الاقتصادية والبيئية، وضمانات الحق في مواطنة متساوية لجميع اليمنيين، بغض النظر عن النوع الإجتماعي أو المعتقد أو الخلفية أو العرق.
وقال حتى إن كان الطريق نحو هذا المستقبل محفوفًا بالتحديات، إلا أنه مسار ذو إضاءة جيدة ، مؤكدا أن ذلك يتطلب ثلاثة أمور أولها أنه على الأطراف أن تتوقف فورًا عن الاستفزازات العسكرية وأن تتفق على وقف شامل ومستدام لإطلاق النَّار على صعيد البلاد والاستعداد له ، وثانياً يتعين على الأطراف خفض التصعيد الاقتصادي فورًا، ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد، وضمان انتظام دفع رواتب القطاع العام على مستوى البلاد، والرجوع عن السياسات الاقتصادية العدائية التي من شأنها أن تعمِّق الانقسام وتزيد من تشظِّي البلاد، وتعزيز الروابط الاقتصادية وغيرها من الصلات بين اليمنيين في مختلف مناطق البلاد بما يشمل فتح الطرق والبناء على الجهود السابقة للتوسع في إتاحة الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء بما في ذلك الرحلات الداخلية. يتواصل مكتبي باستمرار مع الفاعلين السياسيين اليمنيين وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني وغيرهم لبحث حلول مستدامة.
وأشار إلى أن الأمر الثالث لتحقيق ذلك على الأطراف إحراز تقدم بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة..مؤكدا أنه يجب أن تبدأ هذه العملية بشكل عاجل من أجل تعزيز المكاسب التي تحققت منذ الهدنة ومنع حدوث المزيد من التشظي .
واعتبر معالجة القضايا الأعم نطاقًا والتي تمثل قضايا أساسية في قلب النزاع، لإيجاد حلول مستدامة للتحديات قصيرة المدى، يحتاجها اليمنيون حول دفع الرواتب و إدارة الإيرادات ومسائل بعيدة المدى المتعلقة بشكل الدولة.
وأكد أن اليمنيون وحدهم القادرون على مناقشة مثل هذه الأسئلة المهمة والأساسية المتعلقة بالسيادة والحكم الوطني والمحلي وإدارة الإيرادات والترتيبات الأمنية.