أوام أونلاين _متابعات.
أصدرت شبكة مأرب برس الإعلامية، بيانا هاما على خلفية تحركات أقدم عليها رئيس المحكمة العليا التابع للحكومة الشرعية، علي الأعوش، لمحاكمة صحفيين في ''مأرب برس''، معبرة عن رفضها وادانتها لإستغلال قيادات في الحكومة الشرعية مناصبهم لقمع الحريات الصحفية وتكميم الأفواه.
وقالت الشبكة في بيانا نشره "مأرب برس"وفي الوقت الذي فر فيه مئات الصحفيين، من بطش ومضايقات مليشيا الحوثي، الى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كونها الملاذ الآمن، للدفاع عن المكتسبات والثوابت الوطنية والنظام الجمهوري، الذي كفل حقوق الحريات الصحفية والتعبير وفقاً للمواثيق الدولية وما كفله دستور الجمهورية اليمنية، يظهر قيادات في الحكومة الشرعية لاستغلال مناصبهم، بهدف تكميم الأفواه، وقمع الحريات الصحفية، وهو ما أقدم عليه رئيس المحكمة العليا، علي الأعوش، الذي تقدم بدعو قضائية بحق 3 من الصحفيين، بسبب قضايا نشر مستغلا منصبه لتحقيق أهداف ومآرب شخصية.
واضاف البيان "إن محاولات علي الأعوش استغلال منصبه كرئيس للمحكمة العليا بهدف التضييق على حريات الصحافة، المكفولة دستورا وقانونا، ومحاولته معاقبة صحفيين وإعلاميين نشروا فساده واستغلاله لمنصبه، مرفوض ومدان تماما.
ورحبت شبكة مأرب برس باللجوء للقضاء، لكن بشرط الالتزام بالدستور وقانون الصحافة والمطبوعات (قانون رقم 25 لسنة 1990 بشان الصحافة والمطبوعات) من دستور الجمهورية اليمنية والمنظم لعمل الصحافة في اليمن، وعدم استغلال المنصب الوظيفي للتأثير على عمل السلطة القضائية، وتكريسها لتقييد الحريات الصحفية التي كفلها الدستور.
نص البيان:
في الوقت الذي كان الجميع يأمل في أن يأتي إعادة ترتيب الوضع في مجلس القضاء الأعلى تعزيزا لسلطة الدستور والقانون، وتعزيز احترام سلطة القضاء باعتباره الملاذ الآمن لكل المظلومين والمقهورين، الذين فقدوا الملاذ بفعل انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية، ظهر مؤخراً استغلال قيادات في الحكومة الشرعية لمناصبهم لتحقيق أغراض ومكاسب شخصية، وتكريس بقاء الانقلاب الحوثي لأطول وقت ممكن.
وقد حرصنا خلال الأشهر الماضية منذ إعادة تعيين علي الأعوش، كحرصا على سمعة القضاء، النأي عن فساده وتكريس منصبه لإحلال أسرته وأقاربه في مناصب قضائية بدون أدنى معايير وظيفية في انتهاك صارخ للدستور والقانون الذي كلف بالدفاع عنه.
وفي الوقت الذي فر فيه مئات الصحفيين، من بطش ومضايقات مليشيا الحوثي، الى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كونها الملاذ الآمن، للدفاع عن المكتسبات والثوابت الوطنية والنظام الجمهوري، الذي كفل حقوق الحريات الصحفية والتعبير وفقاً للمواثيق الدولية وما كفله دستور الجمهورية اليمنية، يظهر قيادات في الحكومة الشرعية لاستغلال مناصبهم، بهدف تكميم الأفواه، وقمع الحريات الصحفية، وهو ما أقدم عليه رئيس المحكمة العليا، علي الأعوش، الذي تقدم بدعو قضائية بحق 3 من الصحفيين، بسبب قضايا نشر مستغلا منصبه لتحقيق أهداف ومآرب شخصية.
إن محاولات علي الأعوش استغلال منصبه كرئيس للمحكمة العليا بهدف التضييق على حريات الصحافة، المكفولة دستورا وقانونا، ومحاولته معاقبة صحفيين وإعلاميين نشروا فساده واستغلاله لمنصبه، مرفوض ومدان تماما.
وفي ذات الوقت فإننا نرحب باللجوء للقضاء، لكن بشرط الالتزام بالدستور وقانون الصحافة والمطبوعات (قانون رقم 25 لسنة 1990 بشان الصحافة والمطبوعات) من دستور الجمهورية اليمنية والمنظم لعمل الصحافة في اليمن، وعدم استغلال المنصب الوظيفي للتأثير على عمل السلطة القضائية، وتكريسها لتقييد الحريات الصحفية التي كفلها الدستور.
صادر عن شبكة مأرب برس الإعلامية
5 يونيو/حزيران 2023م