أوام أونلاين _ إدارة الأخبار
.
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي ان خارطة طريق الحل الشامل يجب أن تكون واضحة بما يضمن إنهاء الانقلاب وتعزيز المركز القانوني للدولة باستعادة مؤسساتها.
وأكد خلال لقاءه المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ونائبة معين شريم ان مسار الحل الشامل يُبنى على المرجعيات الاساسية المتفق عليها بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي.
وفي اللقاء الذي كرس لبحث مستجدات الملف اليمني والجهود الاممية لإحياء مسار السلام في البلاد استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، الى احاطة من المبعوث الاممي الخاص حول نتائج لقاءاته الاخيرة على الصعيدين المحلي، والاقليمي.
واكد الدكتور العليمي حرص المجلس والحكومة على السلام والتزامهم بدعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والوسطاء الاقليميين والدوليين، ورحب بكافة المبادرات الرامية الى انهاء المعاناة الانسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات المتفق عليها.
وأشار العليمي الى ضرورة عدم تحويل الملفات الانسانية الى ملفات للاستغلال السياسي تحت أي حجج او أعذار منوها لانعكاس ذلك على حياة أبناء شعبنا اليمني في كل المحافظات المحررة وغير المحررة، مشددا ان استمرار المليشيات الحوثية برفع السقف والتملص من الالتزامات يؤكد للعالم ولأبناء شعبنا انها لا تكترث لمعاناتهم الإنسانية، داعيا تلك المليشيات لمراجعة حساباتها والانخراط الجاد والمسؤول مع جهود وقف الحرب وتحقيق السلام الدائم والشامل باليمن.
واكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي الى اهمية وضرورة وجود خارطة طريق توضح مسار الحل الشامل الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة بما يضمن تعزيز المركز القانوني لها ولسيادتها، الحل المبنى على المرجعيات الاساسية المتفق عليها بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي.
كما اشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسعيها الجاد والكبير لتحقيق السلام مؤكدا ان الحكومة ترحب وتدعم تلك الجهود التي تسعى لتحقيق السلام باليمن وإيقاف المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها الشعب اليمني، مؤكدا على مكتب المبعوث الخاص من اجل اهمية التنسيق والبناء عليها والضغط على الميليشيات الحوثي من اجل التعاطي الجاد مع هذه المساعي الاقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الامم المتحدة.
واكد العليمي على موقف الحكومة والتزامها بإنهاء ملف المحتجزين واخراج الجميع على قاعده الكل مقابل الكل وطالب مكتب المبعوث بمضاعفة الضغط على المليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها والسماح بتبادل الزيارات لمرافق الاحتجاز، والكشف عن مصير الاف المختطفين، والمخفيين وفي المقدمة السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.