أوام أونلاين _ متابعات.
أقر مجلس الوزراء، إلغاء الملحقيات الفنية في السفارات اليمنية بالخارج.
واقر المجلس توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات انشاء الملحقيات الفنية، وقرارات التعيين وطلبات التمديد في سفارات اليمن في الخارج.
وأكد على سرعة استكمال تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة إلى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص.
وفي الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور معين عبدالملك، أكد على سرعة استكمال تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، "إضافة الى استيعاب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وانفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص اعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات".
و أكد مجلس الوزراء "دعمه الكامل إجراءات وزارة الخارجية لتصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، ضمن مسار الإصلاحات الشامل في الجوانب المالية والإدارية، وتقليص النفقات الى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين".
وقال تقرير اللجنة المشكلة وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم (27) لسنة 2021م، "إن عدد المحلقين المعينين في الملحقيات المستحدثة بلغت 127 موظفا موزعين على 11 نوع من الملحقيات في 29 بعثة دبلوماسية، مقارنة بـ 52 موظف قبل 2015م".
وأكد التقرير "أن أغلب الموظفين المعينين في الملحقيات الفنية انتهت فترة عملهم القانونية والمحددة بأربع سنوات ،حسب قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي والبعض قد تجاوز المدة إلى ما يزيد عن 14 سنة".
وأوصى التقرير الحكومي، بـ"استدعاء 101 موظف في الملحقيات لانتهاء فترة عملهم القانونية، وإلغاء التمديد لمن انتهت فترة ابتعاثه بعد تجاوز 5 سنوات، وإلغاء الملحقيات الفنية المستحدثة بعد العام 2015م، وإعادة النظر في جدوى بعض الملحقيات والفائدة من وجودها".
وكانت اللجنة رفعت تقريرها لرئيس مجلس الوزراء نهاية عام 2021م.