أوام أونلاين _ متابعات.
حمل حزب التجمع اليمني للإصلاح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وجميع العاملين معه المسؤولية الكاملة عن التواطؤ مع مليشيات الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة عن المناضل قحطان، على الرغم من أنه من أوائل المختطفين وممن نص عليهم القرار الأممي 2216، واشار الاصلاح في بيان له اليوم الى انه على الرغم من هذا كله كان التجمع اليمني للإصلاح عند حديثه عن قحطان يتحدث عنه وعن جميع زملائه المشمولين بالقرار الأممي وكذا عن بقية المخفيين والمختطفين قسريا
واعتبر الإصلاح أن المبعوث الأممي ومعاونيه شركاء مع الحوثيين في استمرار الإخفاء القسري لقحطان والمعاناة التي يتعرض لها وتلقاها أسرته وكل محبيه وأعضاء حزبه.
ودعا بيان الاصلاح رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي التحقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل الإفراج عن قحطان ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذه المأساة الإنسانية والمعاناة والظلم البين حتى اليوم.
كما طالب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسؤوليته إزاء هذا الموضوع باعتباره مسؤولا مسؤولية دستورية وأخلاقية عن قحطان، ودعا البيان المنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدة والناشطين ودعاة الحرية إلى اتخاذ موقف حيال استمرار عملية اختطاف الأستاذ محمد قحطان والضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراحه.
نص البيان
تابع التجمع اليمني للإصلاح باهتمام بالغ نتائج مباحثات إطلاق سراح الأسرى والمختطفين التي تمت في جنيف يوم أمس الاثنين، وإذ يعبر عن ترحيبه بأي جهود تؤدي إلى إطلاق المختطفين والمخفيين قسريا في سجون مليشيات الحوثي فإنه يؤكد على موقف الإصلاح الرافض منذ البداية للخلط والمساواة في قضية الأسرى التي تتم بين المدنيين المخفيين قسريا الذين تم اختطافهم من بيوتهم وشوارعهم وبين أسرى القتال والمواجهات العسكرية وهذا أمر معروف قانونيا ودوليا وإنسانيا، غير أن ممثلي الأمم المتحدة أصروا على السير في مفهوم الخلط المشار إليه وذلك استجابة للطرف الذي هو السبب الأساسي في صناعة هذه المشكلة كلها وهم الانقلابيون الحوثيون.
وبالرغم مما سبق إلا أننا في التجمع اليمني للإصلاح كنا مع فكرة إيجاد حل لهذه المسألة الإنسانية التي لا تقتصر المعاناة فيها على المخفيين قسريا فحسب بل تتعداها لتشمل عائلاتهم وأقاربهم.
وإزاء التغييب والعقاب الذي يستهدف الأستاذ محمد قحطان الذي أُخذ من بيته قسرا وتم فرض التعتيم الكامل عنه بالنسبة لأسرته وكذا لأفراد حزبه الذي ينتمي إليه، فإن التجمع اليمني للإصلاح يحمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وجميع العاملين معه المسؤولية الكاملة عن التواطؤ مع مليشيات الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة عن المناضل قحطان، على الرغم من أنه من أوائل المختطفين وممن نص عليهم القرار الأممي 2216، وعلى الرغم من هذا كله كان التجمع اليمني للإصلاح عند حديثه عن قحطان يتحدث عنه وعن جميع زملائه المشمولين بالقرار الأممي وكذا عن بقية المخفيين والمختطفين قسريا.
ويعتبر الإصلاح أن المبعوث الأممي ومعاونيه شركاء مع الحوثيين في استمرار الإخفاء القسري لقحطان والمعاناة التي يتعرض لها وتلقاها أسرته وكل محبيه وأعضاء حزبه، ويدعو رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي التحقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل الإفراج عن قحطان ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذه المأساة الإنسانية والمعاناة والظلم البين حتى اليوم.
ويطالب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسؤوليته إزاء هذا الموضوع باعتباره مسؤولا مسؤولية دستورية وأخلاقية عن قحطان، كما يدعو المنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدة والناشطين ودعاة الحرية إلى اتخاذ موقف حيال استمرار عملية اختطاف الأستاذ محمد قحطان والضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراحه.
صادر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الثلاثاء 21 مارس 2023م