أوام أونلاين – متابعات:
قال الصحفي فاروق الكمالي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن "أي أزمة غذاء عالمية ستترك آثار خطيرة على اليمن، لاعتماده على الواردات إلى جانب أنه يعاني أزمات معقدة وتهاوي للعملة ولا يمتلك مخزون استراتيجي من الغذاء والمتوفر قد لا يكفي 3 أشهر" مشيراً إلى أن "تعدد السلطات في مناطق السيطرة المختلفة، يؤدي إلى تفاوت الأسعار حسب الإتاوات على الطرق والرسوم، ضريبية وجمركية".
وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر أن "أسعار التجزئة تشهد ارتفاعا على مستوى العالم، لأسباب مختلفة؛ منها قيود التجارة وتعطل سلاسل التوريد على خلفية أزمة كورونا وبسبب نقص العمالة نتيجة تدابير الحجر ولتعطل المصانع وزيادة تكاليف الشحن البحري ورسوم التأمين" لكن بالنسبة لليمن فهو "يمثل حالة خاصة، حيث ترتفع الأسعار لعوامل داخلية غالبا".
وضرب الصحفي الاقتصادي مثالاً على حالة اليمن قائلاً إنه "عندما ترتفع أسعار التجزئة لسلعة ما عالميا بنسبة 20%، فإن الزيادة محليا قد تصل إلى 60%، نتيجة تقلبات سعر الصرف وغياب المنافسة وتعدد السلطات، ثم غياب الرقابة على الأسواق وعلى الأسعار، ولأن اليمن على الواردات بنسبة 90%، ويؤدي انخفاض معدل النمو لارتفاع التضخم في تكلفة الغذاء".
وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بين يناير وفبراير 2020 خاصة السلع المستوردة، حيث ارتفع متوسط سعر دقيق القمح بنسبة 3.8%، نتيجة استمرار انخفاض الريال منذ نوفمبر 2019 مما زاد من تكلفة الواردات، وكذلك لاختلاف سعر الصرف بين مناطق الحكومة والحوثيين.
وتفيد تقارير اقتصادية باستمرار انخفاض الواردات الغذائية عبر ميناء الحديدة منذ أكتوبر، بسبب نقص العملات الأجنبية الذي يقلل من قدرة الاستيراد، وتتوقع FEWS NET، أن يؤدي نقص العملات الأجنبية إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الريال وإلى تعطيل الواردات والضغط التصاعدي على أسعار الغذاء.
وأشار الكمالي إلى الارتفاع الأخير لأسعار التجزئة محليا، حيث شمل الحبوب والحليب والأجبان والزيوت والأرز، وبلغت نسبة الارتفاع نحو 60% في السكر، من 14000 إلى 22000 ريال للكيس 50 كجم، ارتفاع قد يتسبب في حرمان العائلات من حلويات رمضان ومن الشاي، وهو مشروب يحضر بشكل يومي في حياة اليمنيين ، لا يخلو منه منزل.