أوام أونلاين _ متابعات.
كشف تقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر مؤخرا عن طرق ومسارات امدادات وتهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي .
وقال التقرير إنه في 28 يناير "تحطمت طائرة مسيرة بجناح دلتا في المنطقة الشرقية من عُمان ،وفي البداية أفيد أنها كانت تندرج ضمن موجة الهجمات على الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف "أبلغت عُمان الفريق بأن (الطائرة) كانت تسير في اتجاه شمالي جنوبي" وأنها "لم تكن مجهزة (لأغراض) الهجوم أو الاستطلاع".
وأشار"إلى أن الطائرة المسيرة كانت لها خصائص تقنية مماثلة للطائرة المسيرة بجناح دلتا، الطائرة "وعيد"، التي ظهرت لأول مرة في وسائط الإعلام المنتسبة للحوثيين في 11 مارس 2021م".
وذكر التقرير : "ان الفريق قام بتفتيش الحطام غير المكتمل لطائرة مسيرة من طراز وعيد اكتشفتها قوات حكومة اليمن على جبهة مأرب في سبتمبر 2020 .
وقال خبراء العقوبات إنه "من الممكن أن تكون الطائرة المسيرة التي عُثر عليها في صحراء عمان قد تحطمت أثناء "رحلة عبور" إلى الإقليم الذي تسيطر عليها مليشيا الحوثي ".
وأضاف "وربما تشكل طريقا جديدا للإمداد (تلقى الفريق في وقت سابق معلومات من إحدى الدول الأعضاء تفيد بأن الطائرات المسيرة تطير إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تهبط بواسطة مظلة"، مؤكدين "الفحص التقني للطائرة المسيرة المكتشفة في عمان يمكن أن يتيح التحقق من هذه المعلومات".
كما أكد الخبراء أنهم طلبوا من مسقط "تفتيش حطام تلك الطائرة المسيرة، لكن أبلغوا من جانب عُمان بأن الحطام قد دمرته السلطات العمانية".
كما استعرض التقرير نتائج التحقيق في تهريب حاويات إطلاق لقذائف موجهة مضادة للدبابات تم ضبطها اثناء محاولة تهريبها في شحنة تجارية برا عبر الحدود اليمنية العمانية وهو المسار الثالث لخطوط إمداد مليشيا الحوثي بالأسلحة الإيرانية.
وحول الإيرادات ومرتبات الموظفين قال خبراء الأمم المتحدة، إن مليشيا الحوثي تحصلت خلال 8 أشهر العام الماضي على أكثر من 271 مليار ريال كرسوم ضريبية وجمركية لشحنات الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة، ومع ذلك لم يصرفوا أي راتب للموظفين في انتهاك لاتفاق ستوكهولم.
وأضاف الخبراء أن الفترة من 1 أبريل إلى 30 نوفمبر، وصل إلى موانئ الحديدة 69 سفينة تحمل 498 ,810 ,1 طنا من المشتقات النفطية. مقابل استيراد 069 ,535 طنا من مشتقات الوقود في 30 سفينة عام 2021".
وأوضح التقرير أنه "بموجب اتفاق ستوكهولم، كان مقرراً أن تقوم مليشيا الحوثي بتحصيل الرسوم الجمركية على استيراد النفط عبر ميناء الحديدة بشرط أن يدفعوا رواتب موظفي الخدمة العامة".
ولفت التقرير،الى أن الفريق أُبلغ بأنه لم يتم دفع أي مرتبات حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وأشار التقرير "إلى حصول مليشيا الحوثي على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني، ويعادل ذلك خسارة الحكومة للإيرادات نفسها خلا الفترة الممتدة من أبريل إلى نوفمبر 2022".
ولفت التقرير إلى أن العقارات قطاعا آخر يدر إيرادات كبيرة على الحوثيين، الذين صادروا بالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي.
وأضاف أن مليشيا الحوثي تستخدم عددا من شركات الاتصالات لإرسال ملايين الرسائل التي تطلب الدعم والمساهمات المالية من أجل تمويل جهودهم الحربية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عدة.
وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي والحكومة، قال التقرير إن "حكومة اليمن تبنت بعد بدء الهدنة مباشرة في أبريل 2022 آلية جديدة للحوكمة الجماعية في شكل مجلس قيادة رئاسي. وعلى الرغم من أن المجلس ليس متماسكا حقا فإنه يبدو أكثر شمولا وتمثيلا".
و أشار إلى أن تماسك المجلس لا زال هشاً، مؤكدا أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان (أعضاء مجلس القيادة) تنحية خلافاتهم جانبا والعمل معا كجزء من هيئة حوكمة جماعية وتمثيلية للمساعدة في النهوض بمصالح اليمن وتحقيق سلام حقيقي ودائم في البلد".