أوام أونلاين - متابعات .
أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت، تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.
وأقر المجلس تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها، للحد من آثار التدهور المريع للاقتصاد جراء حرب مليشيا الحوثي على تصدير النفط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس اليوم السبت، برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، وعبدالله العليمي ،عبدالرحمن المحرمي، ، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن الاجتماع كرس لمناقشة الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، التي تواجه البلاد ، بما في ذلك الإجراءات والخيارات الحكومية التي قادت الى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع عرض رئيس الوزراء، موجزاً حول السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
كما استمع المجلس الى مقترحات وإحاطات ، من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين الدولة وسلطاتها المحلية من تحصيل كافة مواردها السيادية.
وأشاد مجلس القيادة بالإصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية، والشركاء الدوليين في مختلف المجالات وفقاً للوكالة الرسمية.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي، منظمة ارهابية، واتخاذ كافة الاجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع اي تهديدات اجرامية لمصالح المواطنين والسلم والامن الدوليين بدعم ومساندة من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية.
وشجع المجلس على إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال العام 2021.
ووجه المجلس بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.
كما وجه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.