أوام أونلاين _إدارة الأخبار .
ادانت منظمة الأسرى والمختطفين اصدار مليشيا الحوثي احكاما باعدام وسجن29 مختطفا في سجون المليشيا.
وقالت المنظمة في بيانا لها بأنها تفاجأت بقيام ماتسمى (المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة) الخاضعة لمليشيات الحوثي الارهابية في العاصمة اليمنية صنعاء بأصدار قرارت أعدام تعزيرا بحق ( 16 ) مختطفا من أبناء محافظة صعده كما قضى قرار مليشيات الحوثي بسجن (13) شخصا آخرين من نفس المحافظة تترواح فترة السجن بين 10 الى 15 سنه وتغريمهم مبالغ مالية تتراوح بين خمسة عشر مليون ريال يمني الى عشره ملايين ريال يمني.
وأضافت المنظمة " وهي تدين هذه القرارات التي أتخذت ضد محتجزين وسجناء على أساس سياسي تؤكد أن هذه القرارت تعد (أحكاما سياسية)لم تقم على اي سند قانوني حقيقي نظرا لعدم شرعية المحكمة التي اصدرتها وانتفاء سلطة القضاة الذين اصدروا هذه القرارات والذي كان المجلس الاعلى للقضاء قد اصدر قرار بإلغاء هذه المحكمة في نيسان 2018م وانها تضاف الى ماسبقها من قرارات حوثية ذات بعد سياسي.
كما أكدت المنظمة أن تلك المحاكمات تفتقر لأدنى شروط العداله حيث والسجناء لايتمكنون من حق الدفاع عن انفسهم دونما قيود وبعيدا عن اي ضغوط وتوفير بيئة قانونية تضمن لهم سلامة الاجراءات وهو ما لن يتحقق نظرا لتبعية المحاكم في صنعاء لمليشيات الحوثي.
وطالبت المنظمة ميليشات الحوثي الارهابية الغاء قرارت الاعدام بحق جميع السجناء السياسيين والافراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
ودعت الحكومة الشرعية بالسعي الجاد الى ملاحقة المسؤولين الحوثيين الذين يقفون وراء عمليات الاحتجاز والذين يصدرون مثل هذه القرارات وينفذونها وإدانتهم أمام المحاكم المحلية والدولية والتي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وجرائم حرب .
وجددت مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لأنقاذ المحتجزين من مقصلة الموت الحوثية من خلال ممارسة الضغط الدولي للحيلوله دون تنفيذ تلك القرارت والحد من اتخاذ مثل هذا القرارت مستقبلا.
نص البيان
فوجئنا بقيام ماتسمى (المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة) الخاضعة لمليشيات الحوثي الارهابية في العاصمة اليمنية صنعاء بأصدار قرارت أعدام تعزيرا بحق ( 16 ) مختطفا من أبناء محافظة صعده كما قضى قرار مليشيات الحوثي بسجن (13) شخصا آخرين من نفس المحافظة تترواح فترة السجن بين 10 الى 15 سنه وتغريمهم مبالغ مالية تتراوح بين خمسة عشر مليون ريال يمني الى عشره ملايين ريال يمني.
أن المنظمة اليمنية للأسري والمختطفين وهي تدين هذه القرارات التي أتخذت ضد محتجزين وسجناء على أساس سياسي تؤكد على الاتي:
1- أن هذه القرارت تعد (أحكاما سياسية)لم تقم على اي سند قانوني حقيقي نظرا لعدم شرعية المحكمة التي اصدرتها وانتفاء سلطة القضاة الذين اصدروا هذه القرارات والذي كان المجلس الاعلى للقضاء قد اصدر قرار بإلغاء هذه المحكمة في نيسان 2018م وانها تضاف الى ماسبقها من قرارات حوثية ذات بعد سياسي.
2- تؤكد المنظمة أن تلك المحاكمات تفتقر لأدنى شروط العداله حيث والسجناء لايتمكنون من حق الدفاع عن انفسهم دونما قيود وبعيدا عن اي ضغوط وتوفير بيئة قانونية تضمن لهم سلامة الاجراءات وهو ما لن يتحقق نظرا لتبعية المحاكم في صنعاء لمليشيات الحوثي.
3- تطالب المنظمة ميليشات الحوثي الارهابية الغاء قرارت الاعدام بحق جميع السجناء السياسيين والافراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
4- نطالب الحكومة الشرعية بالسعي الجاد الى ملاحقة المسؤولين الحوثيين الذين يقفون وراء عمليات الاحتجاز والذين يصدرون مثل هذه القرارات وينفذونها وإدانتهم أمام المحاكم المحلية والدولية والتي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وجرائم حرب .
5- نجدد مطالبتنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لأنقاذ المحتجزين من مقصلة الموت الحوثية من خلال ممارسة الضغط الدولي للحيلوله دون تنفيذ تلك القرارت والحد من اتخاذ مثل هذا القرارت مستقبلا.
صادر عن المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين بتاريخ 2022/12/18م