وثق تقرير حقوقي اصدرته اليوم، خمس منظمات حقوقية يمنية، مقتل وإصابة 7 آلاف و (255) مدنيا سقطوا ضحايا بحوادث انفجار الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في المناطق التي حررتها الحكومة الشرعية من احتلالهم خلال الفترة 2016-2022م.
وكشف تقرير حقوقي بعنوان" دعم الموت.. شراكة في الجريمة" عن تقديم الأمم المتحدة 15 منحة مالية لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تزرع الأرض بالألغام.
وقال التقرير ان الأمم المتحدة منحت لمليشيات الحوثي (167) مليونا و(221) ألف دولار أمريكي، خلال فترة إعداد التقرير، تحت غطاء إنساني عنوانه "إزالة ومكافحة الألغام" في الوقت الذي تؤكد التقارير الحقوقية الدولية أن مليشيا الحوثي هي الطرف الوحيد الذي يزرع الألغام في اليمن.
واعتبر التقرير الذي أصدرته ست منظمات "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، منظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، منظمة عين لحقوق الإنسان، منظمة شاهد للحقوق والتنمية، ويمن رايتس للحقوق والتنمية"، اعتبر دعم مليشيا الحوثي يجعل الداعمين شركاء في جرائمها بسفك دماء اليمنيين بسبب الألغام .
وأكد التقرير إن دعم مليشيات إرهابية بغطاء "برامج نزع الألغام" هو دعم تسخره المليشيا لعمليات إنتاج مزيد من الألغام وزراعتها لقتل اليمنيين .
لافتاُ إلى إن مليشيا الحوثي استغلت الدعم الأممي في إنشاء معامل وورش تصنيع الألغام والمتفجرات.. مشيراُ إلى انها رصدت أكثر من (100) ورشة ومعمل لصناعة الألغام البرية والبحرية في عشر محافظات أنشأتها المليشيا منذ استلام أول منحة مالية، منها 6 ورش لتصنيع الألغام البحرية والزوارق المفخخة بمنطقة الصليف شمال الحديدة.
وقال التقرير إن فرق الرصد تحققت من تقديم الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" عدد 420 سيارة دفع رباعي حديثة لمليشيا الحوثي بذريعة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام.
وأضاف التقرير إن النتائج العكسية للدعم الأممي لمليشيات الحوثي تجلت في الزيادة الطردية لكميات الألغام المزروعة والتي بلغت مليوني لغم وعبوة ناسفة .
وذكر التقرير إن الألغام حصدت أرواح (3024) مدنياً، بينهم (647) طفلًا و(202) امرأة و(160)مسنا، بالإضافة إلى تضرر بشكل جزئي أو كلي ( 5620)، من الممتلكات الخاصة و (565)منشآت عامة، فضلا عن اتساع رقعة المساحة الملوثة بالألغام واتساع معها دائرة الخطر على حياة وسلامة ملايين السكان الأبرياء .
وفي المؤتمر الصحفي لإشهار التقرير أصدرت المنظمات الحقوقية "قائمة العار" ضمت أسماء وصور مسؤولي المنظمات التابعة للأمم المتحدة المشاركين في دعم مليشيا الحوثي تحت لافتات برامج نزع الألغام .
وكان مدير حقوق الإنسان بمحافظة مأرب عبدربه جديع ،وفهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة أكدا في المؤتمر أن دعم المنظمات الأممية للمليشيات الحوثية يعد من أهم أسباب بقائها وأن الألغام هي الخطر الذي سيظل يهدد مستقبل الأجيال في ظل عدم وجود خرائط لحقول الألغام.. مطالبين الأمم المتحدة بالتوقف عن دعم المليشيات الحوثية الإرهابية من خلال المؤسسات والمراكز التي تسيطر عليها.
وجددا الدعوة لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على مليشيات الحوثي للوقف الفوري لزراعة الألغام وإتلاف كامل مخزونها من الألغام والعبوات الناسفة وتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في جميع المناطق اليمنية، وتعويض الضحايا.