أوام أونلاين - متابعات .
رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بدعوة مجلس الوزراء السعودي، بتصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، جماعة ارهابية عالمية.
مشيدة بكافة الجهود الاقليمية في هذا السياق، ليشمل ذلك حظر الاتصالات مع الجماعة وتجفيف منابع تمويلها.
واكدت الحكومة اليمنية، على مدى السنوات الثمان الماضية، خطر هذه المليشيات الارهابية المدعومة من النظام الايراني على الامن والسلم الدوليين، واعاقة جهود السلام والاستقرار في اليمن، ورفض كافة المساعي الحميدة لإنهاء الحرب والمعاناة الانسانية، بمافيها المبادرة السعودية، وإعلان الهدنة الاممية الاخيرة، ما يستدعي تصنيفها على رأس قائمة الجماعات الارهابية الدولية حسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية
وقالت الحكومة "يكفي النظر لجرائم الحرب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان، لتسريع التصنيف الارهابي للمليشيات الحوثية التي تسببت باكبر ازمة انسانية في العالم، فضلاً عن ملايين القتلى والجرحى، والنازحين، واستنزاف القدرات الوطنية في كافة المجالات"..
وأضافت إن "زراعة ملايين الالغام المحرمة في طول البلاد وعرضها اوقع وما يزال عشرات الآلاف من الضحايا، كما من شأن ذلك ان يعيق على مدى عقود قادمة فرص استثمار مقدرات البلاد واستقرارها، واضافة الى ذلك فاقت انتهاكات المليشيات الحوثية بحق النساء والاطفال والصحفيين، والاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا، انتهاكات كافة المنظمات الارهابية حول العالم".
ولفت الى أن ميليشيا الحوثي "تقر بارتباطها الوثيق والتخادم مع جماعات العنف والارهاب في المنطقة المدعومة من النظام الايراني المصنفة على قائمة الارهاب، حيث يتلقى عناصر الجماعة مختلف انواع الاسلحة وتقنياتها، فضلاً عن دورات تدريبية على ايدي خبراء من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني".
وأكدت الحكومة اليمنية أن "ميليشيا الحوثي "ذهبت في اجراءاتها العدائية الى اعاقة وصول المساعدات الإنسانية ونهبها وتسخيرها لخدمة مجهودها الحربي، اضافة الى احتجاز موظفي الاغاثة، وتهديدهم وتقييد حرية انتقالهم وانشطتهم الإنسانية".
ولفتت الحكومة، الى ان المليشيات الحوثية ذهبت في اجراءاتها العدائية الى اعاقة وصول المساعدات الإنسانية ونهبها وتسخيرها لخدمة مجهودها الحربي، اضافة الى احتجاز موظفي الاغاثة،وتهديدهم وتقييد حرية انتقالهم وانشطتهم الانسانية..مؤكدة استمرار المليشيات الحوثية بانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، بما في ذلك مهاجمة الاعيان المدنية في الداخل ودول الجوار والمياه الاقليمية والدولية واعتراض واختطاف السفن التجارية، واستمرارها باطلاق التهديدات والاستعراضات العسكرية تحضيراً لمزيد من الهجمات الارهابية التي تستهدف حركة الملاحة .