أوام أونلاين – متابعات.
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح ، ان المجلس منحاز للسلام ومستعد للحرب.
واضاف ان استعادة السيادة الوطنية ومؤسسات البلاد الدستورية وتطبيق القانون وحماية حريات وحقوق وثروة الشعب ومنها مرتباته واطلاق السجناء والأسرى هي قضايانا، بالهدنة أو بدونها.
الى ذلك قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، الأربعاء، أن تعاطي الحكومة الايجابي مع مقترح الهدنة ينطلق من موقفها من أن أي تنازلات تقدم أصلا للشعب اليمني وليس لمليشيات الحوثي.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، لبحث مستجدات الأوضاع ودور الهيئة في تعزيز جهود مجلس القيادة الرئاسي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
واطلع العليمي على برنامج عمل هيئة التشاور والمصالحة، وما انجزته خلال الفترة الماضية، وجهودها في توحيد وجمع القوى الوطنية بما يحقق استعادة الدولة ومؤسساتها.
وأكد على أهمية دور الهيئة في تجاوز أي تباينات أو خلافات، والعمل على أولوية المعركة الوطنية مع المليشيا والاستقرار الاقتصادي والسلام المجتمعي في المحافظات المحررة، وتعزيز حضور الدولة في مختلف المجالات والمحافظات.
وقال إن "تعاطي الحكومة الايجابي مع مستجدات الهدنة الإنسانية ومقترح المبعوث ينطلق من موقفها من أن أي تنازلات تقدم أصلا للشعب اليمني وليس للحوثيين وهي مؤقتة خلال فترة الهدنة".
وأشار عضو المجلس الرئاسي، إلى أن هذه التنازلات تكشف للشعب اليمني والعالم كله حقيقة متاجرة الحوثيين بأوجاع الناس ومعاناتهم لحسابات خاصة وخارجية.
واوضح أن الحكومة تنتظر من المجتمع الدولي أن يتحرك الآن بصورة جماعية لإظهار موقف أكثر حزماً ووضوحاً لمعاقبة هذه الجماعة التي تعتقل الشعب اليمني وتتاجر بقضيته وتهدد السلام العالمي.