أوام أونلاين - متابعات.
أدان مجلس التعاون الخليجي، استمرار تدخلات إيران في الشؤون اليمنية من خلال دعمها للمليشيات الحوثية.
وفي بيان مشترك أصدره وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة (153) استنكر المجلس "استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624".
ولفت الى "إعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليو 2022م، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب إيران، بتاريخ 28 يناير، و25 فبراير 2022م، تضمنت (358) صاروخ أرض – جو، و(351) محرك لصواريخ كروز يصل مداها إلى 1000 كيلو متر، كانت متجهة لمليشيا الحوثي ".
و أكد المجلس الوزاري للدول الخليجية "دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".
كما أكد المجلس في بيانه على "أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر".
وجدد المجلس الوزاري "دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانس جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث".
وأشاد البيان "بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة وتمديدها لشهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر 2022م، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية".
وثمن "جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في تعزيز الالتزام بالهدنة وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل".
وأعرب المجلس الوزاري عن "استنكاره للهجوم المسلح الواسع الذي شنته مليشيا الحوثي مؤخراً على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، في خرق واضح لوقف إطلاق النار والهدنة المعلنة"، داعيا المبعوث الأممي إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين الاستفزازية التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن".
ودعا مليشيا الحوثي للاستجابة إلى "الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".
كما دعا المجلس "طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة".
وأشاد بـ"إعلان السعودية، حزمة من المشاريع التنموية الحيوية لدعم الجمهورية اليمنية، ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت (17) مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة (400) مليون دولار، إضافةً إلى (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته".
وجدد المجلس الوزاري للتعاون الخليجي التأكيد على "أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني".