قرار مرتقب لمجلس الأمن الدولي يجدد حظر الأسلحة والعقوبات على مليشيا الحوثي

أوام أونلاين - متابعات

يتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي خلال الساعات القادمة، على مشروع قرار يجدد حظر الأسلحة على مليشيا الحوثي والعقوبات المفروضة على الكيانات والشخصيات المعرقلة للسلام.

ومشروع القرار المقترح من دولة الإمارات العربية المتحدة، سيوسع حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها ويحتاج الإجراء إلى تسعة أصوات مؤيدة له، شريطة ألا تستخدم روسيا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين حق النقض، وفقاً لوكالة "رويترز".

واتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية والتحالف العربي والولايات المتحدة، إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.

وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن حظر الأسلحة المقترح على جماعة الحوثيين لا يشمل تجميد الأصول، لذا "لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري، وهو ما كان مصدر قلق" بين بعض أعضاء المجلس، وفقاً للوكالة ذاتها.

وسيشمل القرار تمديد مهمة خبراء لجنة العقوبات لعام واحد ينتهي في 28 مارس 2023م، إَضافة إلى العديد من التوصيات والتأكيدات بشأن دعم المجتمع الدولي للمبعوث الأممي وجهوده المبذولة لاستئناف العملية الانتقالي في اليمن.

وكانت لجنة العقوبات قالت في تقريرها المرفوع لمجلس الأمن نهاية العام الفائت، إنها تلقت طلبي إعفاء وأنها تؤيد أحد الطلبين، ما يرجح رفع أسم الرئيس السابق على عبدالله صالح من قائمة العقوبات بحكم وفاته.