أعلن البنك المركزي بعدن، اليوم، عن ما وصفها بـ"البشرى السارة"، للمواطنين، تتعلق بالعملة التي تواصل انهيارها المتسارع.
وقال البنك في بيان له، إنه حصل على موافقة بنك إنجلترا، على إطلاق أرصدته المجمدة لديه، وذلك بعد عدة سنوات من الجهود الحثيثة لاطلاقها.
وأوضح أنه استلم، بلاغ من بنك أوف إنجلند بالموافقة على تحرير أرصدة البنك المركزي لديهم، دون ذكر مقدارها، لكن تقارير قالت إنها قرابة ١١٠ مليون دولار.
واكد ان الاموال المحررة من بنك إنجلترا، ستعزز من موقف الإحتياطي الخارجي للبنك المركزي والذي سيسهم بدوره في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية.
وأكد البيان أن البنك المركزي مستمر بالتواصل مع كافة البنوك المراسلة في الخارج، بهدف تحرير أرصدته المجمدة لديهم.
وفي السياق، قال البنك إن ينتطر أن تطلق البنوك الخارجية الأخرى قريباً باقي أرصدة البنك المركزي اليمني المجمدة لديها.
واعتبر البنك إطلاق الاموال المجمدة بأنه انتصار له وتعبير عن استعادته لمكانته المصرفية الدولية ودعماً مباشراً للجهاز المصرفي اليمني بشكل عام.
وفي وقت سابق من اليوم، قال البنك المركزي، إنه سيتخذ، الأسبوع القادم، قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية، دون ذكر إيضاحات عن تلك الإجراءات.
يأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات غاضبة، في مدن مناطق الشرعية، على انهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية.
وتجاوز سعر صرف الريال اليمني في مناطق الشرعية 1200 ريال للدولار الواحد.
ويرجع السبب الاول لانهيار العملة المحلية في مناطق الشرعية، الى استمرار سيطرة الامارات على منشأة بلحاف لتصدير الغاز ومنعها الحكومة من استئناف تصدير الغاز المسال، الى جانب منعها من استئناف كامل النشاط النفطي وتصديره الامر الذي يحرم الاقتصاد أكثر من 8 مليار دولار سنويا، وهذا المبلغ كان يمول اكثر من 70٪ من اجمالي ميزانية الدولة.