نظم مركز العاصمة الإعلامي صباح اليوم الأربعاء، وبالتزامن مع ذكرى نكبة انقلاب 21 سبتمبر، ندوة خاصة استعرض فيها أبرز انتهاكات وجرائم القتل والإصابة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران بحق المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء منذ الانقلاب قبل سبعة أعوام، في تقريره الخاص "خريف الدم".
وتخلل الندوة التي شهدت حضور صحافيين وحقوقيين العديد من الفقرات المتضمنة لثلاث من أوراق العمل قدمها أكاديميين وباحثين، وناقشت بمجملها أوضاع أمانة العاصمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات السبع الماضية، إضافة إلى حالة السخط الشعبي المتنامي ضد مليشيا الحوثي.
وفي كلمته بالندوة أشار مدير مركز العاصمة الإعلامي الصحفي نبيل صلاح الى أن نكبة 21 سبتمبر 2014م، تمثل يوم صنعاء الأسود والانقلاب الذي دمر الحياة العامة لليمنيين على كل المستويات، مشيراً في ذات الصدد الى أن تقرير (خريف الدم) الذي دشنه المركز اليوم يرتكز بدرجة رئيسية على عرض جرائم القتل والإصابة في إطار مديريات أمانة العاصمة العشر والتي جرى توثيقها خلا سنوات الانقلاب السبع ووصلت الى (9197) جريمة قتل وإصابة.
لافتاً الى أن عاصمة اليمنيين المحتلة تدخل اليوم عامها الثامن من الانقلاب الدامي بمرحلة أكثر دموية من خلال اتجاه ميليشيات الحوثي الى مسلسل جديد من الإبادات الجماعية لليمنيين كما شاهدنا على مرأى من العالم، ولاتزال جريمة المختطفين التسعة من أبناء الحديدة في إحدى الساحات العامة، لتعلن الجماعة مرحلة من الإرهاب الذي يستهدف القتل بالهوية.
من جانبه، وعرض الصحفي والباحث الحقوقي عمار زعبل ملخص تقرير خريف الدم الذي رصد خلال سبعة أعوام بأمانة العاصمة (9197) وقائع القتل والإصابة، مشيراً الى رصد عدد الضحايا وفق المجازر الجماعية والتي بلغت 550، منهم 402 مهاجر أفريقي، أما الإعدامات التي أعلن عنها أو نفذت في أماكن احتجاز، بلغت 23 حالة.
وبدوره، استعرض أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبدالخالق السمدة في ورقة العمل التي قدمها، الانتكاسة التي لحقت بالحالة السياسية والحريات في أعقاب نكبة 21 سبتمبر، وكيف حولت مليشيات الحوثي العاصمة الى لون وطيف واحد، مشيراً الى تنامٍ متصاعد لحالة الغضب والرفض الشعبي ضد الميليشيات ومشروعها.
وقدم الباحث و الصحفي المختص بالقانون حسين الصوفي ورقة العمل التي قدمها عن أهمية الخطاب الإعلامي وضبطه في مواجهة الانقلاب الحوثي ومشروع حرث الأرض الفارسي، متطرقاً الى تسييس القضاء واستخدامه مقصلة لتصفية الخصوم السياسيين.
وتلى ذلك ورقة عمل قدمها الخبير بالاقتصاد محمد الجماعي والتي تناولت ابرز جرائم الميليشيات الحوثية خلال سنوات الانقلاب في القطاع الاقتصادي واستهدافها للقطاع الخاص بالتجريف والحوثنة، لافتاً الى انتهاج المليشيات الحوثية سياسة الإفقار من خلال الأسواق السوداء وصناعة الأزمات وفرض الجبايات التي طالت كل شيء.
وسيجري نشر محتوى أوارق العمل في تقارير منفصلة ضمن تغطية المركز المتواصلة، بالإضافة الى الملفات التي تناولها التقرير بشكل مفصل والتي تتضمن محاور ثلاثة يركز الأول على جرائم القتل والثاني يتعلق التجريف للهوية (تاريخياً وأرضاً وانساناً)، فيما يستعرض المحور الثالث يستعرض أبرز فعاليات الرفض الشعبي للمليشيات في صنعاء.