عقد، اليوم بمحافظة مأرب، لقاء تحضيري لتنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن والذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) في تسع محافظات يمنية بينها محافظة مأرب، على مدى ثلاث سنوات.
وخلال اللقاء الذي ترأسه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح وضم فريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومدراء عموم عدد من المكاتب الخدمية المعنية بالمحافظة، ومدراء عموم وممثلي السلطات المحلية في المديريات المستهدفة بالمحافظة، قدم مدير المشروع بيتر فانتي بول، نبذة تعريفية عن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية الذي يموله الاتحاد الأوربي بمبلغ 82 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز قدرات السلطة المحلية في المحافظة والمديريات الخمس المستهدفة في كل محافظة، على مواجهة التحديات التنموية والإنسانية.
مشيراً إلى أنه تم اختيار محافظة مأرب بين المحافظات التسع المستهدفة في المرحلة الأولى بناء على تقييم الاتحاد الأوربي لأداء السلطة عام 2019م؛ حيث كانت من أفضل المحافظات اليمنية.. منوها إلى أن المشروع يستهدف مديريات (المدينة، الوادي، حريب، الجوبة، والعبدية)، في المحافظة خلال هذه المرحلة..
ولفت بيتر إلى أن المشروع يضم ثلاثة مكونات تشمل بناء القدرات، التخطيط لأهم الاحتياجات وفق الأولويات، والتمويل لتلك الاحتياجات.
وأكد اللقاء على ضرورة أن ترفع كل جهة بأهم احتياجاتها التنموية وفق الأولويات ليتسنى لفريق المشروع النظر في إمكانية تدشين المشروع والبدء بتمويل تنفيذ عدد من المشاريع خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وكان الوكيل مفتاح قد استعرض في بداية اللقاء التحديات الإنسانية والتنموية التي تواجهها السلطة المحلية في المحافظة والمديريات جراء استقبال أعداد كبيرة من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية، واستوعبت أكثر من 60 في المائة من حجم النازحين في الجمهورية، جراء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الشرعية واحتلالها مؤسسات الدولة وحربها الإجرامية على الشعب اليمني والتنكيل والبطش باليمنيين في مناطق سيطرتها..
مشيراً إلى أن عملية النزوح إلى المحافظة ما تزال مستمرة من المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي ووصلت عدد المخيمات والتجمعات للنازحين في المحافظة إلى 150 مخيما وتجمعا، إلى جانب انخراط أعداد كبيرة من النازحين في المجتمع المضيف من خلال السكن في شقق ومنازل بالإيجار أو التمليك.
وأكد الدكتور مفتاح على أهمية دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في مساعدة السلطة المحلية لمواجهة الاحتياجات الكبيرة للنازحين والمجتمع المضيف التي تفوق قدرات وإمكانات السلطة المحلية والحكومة الشرعية، في ظل محدودية قدرة القطاعات والمؤسسات الخدمية بالمحافظة مثل الصحة، التربية والتعليم، المياه والصرف الصحي، المأوى والإيواء، الحماية والأمن، النظافة، الكهرباء، الطرق والبنى التحتية الأخرى.