أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية دور المانحين الدوليين في دعم جهود الحكومة في المسار التنموي وبما يخفف من وطأة الأوضاع الانسانية التي انتجها انقلاب الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة ومعركتها ضد ابناء الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم، بعدد من السياسيين والمفكرين والصحفيين الهولنديين، على هامش زيارته الى لاهاي، والذي يهدف الى تبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر وتسليط الضوء على جذور الصراع في اليمن، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول ما يجري في اليمن وتصويبها، وجهود الحكومة الشرعية في استعادة الامن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة ومعالجة الاثار التي تعرض لها الاقتصاد اليمني نتيجة الانقلاب.
وخلال اللقاء تحدث وزير الخارجية، عن أسباب الحرب وطبيعتها ودور الحوثيين في اشعالها وسعيهم لإحباط تطلعات اليمنيين وآمالهم في العيش بحرية وكرامة ومساواة أمام القانون، ومحاولة فرض نظام عنصري شمولي فاسد مستندين لخرافة الحق الإلهي في الحكم والسيطرة على المدن والمناطق بالعنف، وعدم الرغبة في إنهاء الحرب وحل النزاع سلمياً بعدما أصبحت الحرب بالنسبة لهم وسيلة للتربح والإثراء على حساب اليمنيين البسطاء ورفضهم لجميع المبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب واستعادة الامن والاستقرار.
وأوضح بن مبارك، بأن المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة تعتبر أساساً لتحقيق سلام عادل وشامل وهدفها تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين ونبذ العنف والاحتكام لصندوق الاقتراع واحتكار القوة والسلاح بيد الدولة الضامنة لأمن وحقوق جميع المواطنين.
وأشار وزير الخارجية، الى أن مليشيا الحوثي تتعمد نشر الأكاذيب والافتراءات والادعاءات بوجود حصار على اليمن في الوقت الذي تؤكد فيه بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش (UNVIM) بأن تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية مستمر ودون عراقيل الى ميناء الحديدة.. مؤكداً أن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الاعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية سيادية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية تتبعها الحكومة اليمنية في جميع موانئ الجمهورية اليمنية بدون أي تميز..
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي هي من اختلقت أزمة المشتقات النفطية بمنعها لرجال الاعمال في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية وانشائها للسوق السوداء على نطاق واسع لبيع مادة البترول بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين.
ولفت بن مبارك، الى ان معالجة الازمة الانسانية تتطلب إنهاء اسبابها ودعم جهود الحكومة الشرعية وخطط الاستجابة الانسانية، وتقديم الدعم اللازم لاستعادة عجلة التنمية واعادة اعمار ما دمرته الحرب.. مشيراً إلى أن النظام الفيدرالي في اليمن المتوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني يعتبر أنسب صيغة لتوزيع السلطة والثروة وتحقيق المساواة بين جميع المناطق اليمنية وتوحيد طاقات وجهود اليمنيين للنهوض بالوطن واستعادة دوره الحضاري وضمان أمنه واستقراره.
واستمع وزير الخارجية، إلى أراء الحاضرين ووجهات نظرهم التي عبروا من خلالها عن تفهمهم لحقيقة الأوضاع في اليمن وأهمية دعم المجتمع الدولي لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب وتحقيق السلام.