نفذ فريق حقوقي من مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب وعدد من المنظمات المحلية نزولاً ميدانيا لتوثيق جانب من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الأسبوع الماضي بحق المدنيين الآمنين في مديرية رحبة جنوب غرب المحافظة، باستهدافها المباشر والممنهج لمنازل المواطنين والنازحين بالصواريخ والمدافع الثقيلة والطائرات المسيرة ما تسبب في مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين وإجبار البقية على النزوح إلى المديريات البعيدة.
وسجل الفريق الحقوقي شهادات لعدد من المواطنين النازحين في مديرية الجوبة حتى لا تسقط هذه الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب بالتقادم وإفلات مرتكبيها من العقاب.
وانتقد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة عبدربه جديع الصمت الدولي إزاء الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين ما يشجعها على التمادي في ارتكاب هذه الجرائم الإنسانية، واستهدافها مؤخرا منازل المدنيين الآمنين في القرى البعيدة عن مناطق المواجهات بالصواريخ والقذائف والطيران المسير.
ونوه جديع إلى أن هذه الأعمال الوحشية تكشف مدى قبح إجرام مليشيا الحوثي وحقدها على أبناء محافظة مأرب خصوصا وأبناء اليمن عموما وأنه لا أحد يسلم من بطشها والتنكيل به سواء استسلم لمشروعها التدميري والكهنوتي ووقع تحت سلطتها أو استمر في مقاومتها والتصدي لها ولمشروعها الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة بأكملها.
وأشار جديع إلى أن مأساة النازحين المستمرة من مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي إلى محافظة مأرب التي باتت تضم أكثر من مليوني نازح، تكشف بجلاء حقد هذه المليشيا السلالية الكهنوتية المدعومة من إيران على أبناء اليمن عامة وأبناء محافظة مأرب والشرفاء فيها من مختلف محافظات الجمهورية لوقوفهم سدا منيعا ضد مخططاتها والانجراف في المشروع الإيراني، ووقوف المحافظة حصنا جمهوريا وعربيا منيعا تتحطم على أسوارها كافة جافل الحقد لهذه المليشيا، وتمثل منطلقا لإنهاء مشروع هذه المليشيا واستعادة الدولة والشرعية والجمهورية والقيم السامية لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر والقيم الأصيلة للقبيلة والإنسان اليمني السبئي الحميري.
وطالب مدير عام مكتب حقوق الإنسان المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتعامله الرخو مع هذه المليشيا، والوقوف بحزم أمام هذه المآسي الإنسانية المتكررة في محافظة مأرب، واتخاذ قرارات عقابية صارمة تجاه المليشيا وقياداتها وفي مقدمتها تصنيفها جماعة إرهابية وملاحقة قياداتها ومرتكبي الانتهاكات والجرائم في المحاكم الدولية.