ندوة اقتصادية تؤكد على ضرورة تأسيس شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص

ندوة اقتصادية تؤكد على ضرورة تأسيس شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص
أوام أونلاين- متابعات
  • 26 أغسطس ,2021 10:57 ص


أكد المشاركون في ندوة "استفحال الأزمة الإقتصادية في اليمن (المشكلات والحلول" على ضرورة تأسيس شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، ممثلًا بالغرف التجارية والصناعية .

وتطرق المشاركون إلى مشكلات النقل الداخلي والخارجي، وحجم المعاناة التي يواجهها التاجر وأهمية معالجتها.. مشددين على ضرورة حضور الدولة، وتفعيل وتعزيز مؤسساتها على كل الصعد، لضمان تحقق العدالة، وضمان تنفيذ قراراتها وقوانينها على أرض الواقع.

وناقشت الندوة التي نظمها منتدى الإستثمار، عبر تقنية الاتصال المرئي، سعر الصرف ومتطلبات استقراره، وكيفية الاستغلال الأمثل لموارد النفط وأهمية تحسين آلية تدفق الدعم الخارجي .

وشددت الندوة التي شارك فيها نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، رئيس غرفة عدن، ابوبكر باعبيد، وعدد من الأكاديميين المتخصصين بالشأن الإقتصادي، على أهمية تنسيق السياسات المالية والنقدية، والعمل على تعزيز الاشراف على شركات الصرافة والصرافين من قبل البنك المركزي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ومنع المضاربة التي تهدف إلى الإثراء والتربح بعيدًا عن حاجة المعاملات الاقتصادية القانونية .


اقرأ ايضاً

 استمرار انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية

استمرار انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية

أوام أونلاين - اقتصاد تواصل العملة اليمنية انهيارها امام العملات الأجنبية ،وصولا الى أدنى قيمة لها مقابل العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز الـ 1880 ريالاً ،واقتراب السعودي …

 إجراءات جديد للبنك المركزي تجاه شبكات الحوالات الخاصة بالشركات والبنوك.

إجراءات جديد للبنك المركزي تجاه شبكات الحوالات الخاصة بالشركات والبنوك.

أوام أونلاين - اقتصاداعلن البنك المركزي اليمني عن وقف العمل بشكل نهائي بشبكات الحولات المالية المحلية المملوكة للبنوك وشركات الصرافة في اليمن.وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرارً…

 البنك المركزي يقرر رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر

البنك المركزي يقرر رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر

أوام أونلاين _ متابعات .أصدر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، قراراً قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية إلى 15 مليار ري…