قال الرئيس عبدربه منصور هادي، إن الدولة تعمل على "خطوات هامة من شأنها تعزيز الموارد وتنميتها وضبط المنظومة الايرادية بشكل كامل وتفعيل اجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد".
جاء ذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وفي اللقاء، أكد الرئيس "على أهمية ودور البنك المركزي اليمني باعتباره يمثل عصب الدولة المرتبط بحياة المواطن ويمس معيشتهم وأمنهم واستقرارهم".
وأضاف "أن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسؤولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة اولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وإرساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم واساسيات العمل التي تكفل حقوق الجميع ولا تضيف أعباء غير مبررة على المواطن".
وطالب "الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف والمرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد وتنظيم التعاون والتكامل مع مختلف الاجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة المالية والنفط والمعادن و الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والأجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار التي تطال تبعاتها المواطن".
ووجه الرئيس قيادة البنك المركزي بضرورة مضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستشعار الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مشدداً على ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع المليشيا الحوثية من البنوك وشركات الصرافة، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية الى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة ان يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية.
كما شدد على ضرورة تعزيز اضطلاع البنك بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والأجنبي، و ضبط و إدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية و أدوات السوق في يد الصرافين و المضاربين و مليشيات الحوثية الانقلابية..مؤكداً على تفعيل لجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق.
وقال "من المهم ربط اي إجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع إجراءات رقابية صارمة بما في ذلك اذون الخزانة ، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشأت المالية (بنوك - محلات صرافه ) والحد او التوقف عن إصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم و تفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والاجراءات في منح أي تصاريح لبنوك تجارية ، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يساهم في استقرار العملة".
كما وجه الرئيس، قيادة البنك المركزي على استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة الى البنك المركزي ( دولار / ريال ) واغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين، وحث على سرعة انجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك.