قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن "قوات المجلس الانتقالي" في عدن تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات المتصاعدة في مدينة عدن بشكل مقلق ضد المدنيين، حيث أصبح السكان يخشون من المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين.
وذكرت في بيان لها اليوم السبت، أن من أبرز ما رصدته خلال شهر/يوليو، استمرار تشكيلات عسكرية تابعة "للمجلس الانتقالي" وتشرف عليها دولة الإمارات ، بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، إضافة للنشطاء السلميين وأطباء، وأئمة مساجد، حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن الحالة الحقوقية في شهر "يوليو" إنها رصدت أكثر من ٤٠ حالة انتهاك في مدينة عدن خلال يوليو أغلبها وقع على يد قوات مسلحة تتبع "المجلس الانتقالي" حيث تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري لضحايا بينهم أطفال.
من جانبه قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن سلطة "المجلس الانتقالي" ستكون عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدينة عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجة ملف التعذيب والإخفاء القسري".
وأكد الحميدي على "أن ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية على حساب حقوق الأفراد".
المداهمات الليلية والاعتقالات التعسفية
ووثقت المنظمة الحقوقية في الفترة الواقعة بين 27 31 يوليو، اعتقال 11 مدنيا في مديرية "دار سعد" من قبل قوات مسلحة تابعة للقائد "منير اليافعي" بعد مداهمة منازلهم، دون أية أوامر قضائية. كما يتهم بعض أهالي المعتقلين والمخفيين قسرا، قائد شرطة دار سعد "الذرحاني"، ومأمور المديرية "عمر باراس" بالمشاركة في هذه المداهمات بقيادة "صالح السيد".
وأكدت المنظمة على التأثيرات النفسية والاقتصادية على اعتقال وإخفاء أولئك الأشخاص وتأثيرها على عوائلهم نفسيا واقتصاديا بسبب عدم تمكن ذويهم من زياراتهم أو معرفة أماكنهم إضافة لفقدان المعيل الاقتصادي لكثير من تلك العائلات بسبب اعتمادها على الأشخاص الذين تم اعتقالهم.