أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، النائب عبدالرزاق الهجري، أن هيئة رئاسة البرلمان، ستعقد اجتماعاتها في سيئون كما تم الاتفاق على ذلك في اجتماع سابق، وأنها بصدد الترتيب لعقد جلسات المجلس في أي محافظة.
وقال في حديث لقناة اليمن الرسمية، مساء الأربعاء، أن عودة هيئة رئاسة البرلمان إلى سيئون ليس مجرد تسجيل حضور وإنما لبدء الترتيب لانعقاد المجلس.
وأبدى استعداد أعضاء مجلس النواب وتحفزهم للعودة إلى أي محافظة، منوهاً بأن العائق ليس من المجلس ولا من أعضائه، مؤكداً على مسئولية الحكومة في توفير المكان الملائم للانعقاد.
وعبر الهجري عن تطلع النواب إلى مساعدة الأشقاء في السعودية، الذين قدموا الكثير من المساعدة، وأن تسفر الجهود عن انعقاد مجلس النواب خلال الأيام القادمة ليقوم بدوره بانعقاد دائم.
وأعلن استعداد أعضاء مجلس النواب لعقد جلسات المجلس ولو تحت خيمة في أي مكان من أراضي الجمهورية اليمنية، مؤكداً أن حياة النواب ليست أغلى من حياة اليمنيين الشرفاء الذين يقدمون أرواحهم في سبيل اليمن وعزة وكرامة اليمنيين، مضيفاً: "إن لم نكن سنداً لهم فلا نستحق أن نكون في هذا المكان".
وأوضح أن الأصل هو أن تكون قيادة الدولة وجميع مؤسساتها داخل الوطن، معتبراً أنما هو حاصل الآن هو استثناء وغير صحيح.
وتابع: "يفترض أن يعود رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب إلى اليمن" معتبراً ما قامت به هيئة رئاسة مجلس النواب التي وصلت سيئون، خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأتي تنفيذ لما اتفقت عليه ورئاسة الكتل البرلمانية في بداية يونيو الماضي بالقاهر.
ولفت إلى أن الاتفاق قضى بأن تعقد هيئة رئاسة البرلمان جلساتها في الداخل، تمهيداً لانعقاد المجلس خلال الأيام القادمة في إحدى المحافظات المحررة، مشيراً إلى مضي ما يزيد من عامين، على انعقاد المجلس لجلسته في سيئون في أبريل 2019.
وتطرق رئيس برلمانية الإصلاح إلى المعوقات التي اعترضت عودة انعقاد البرلمان في بعض المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن العائق الأمني كان واحداً من الهواجس.
واستطرد بالقول: "أعضاء البرلمان ليسو أغلى من أبناء الشعب الذين يواجهون العصابة الإرهابية الحوثية، ويجودون بأرواحهم من أجل استعادة الجمهورية والدولة وحرية المواطنين".
وأبدى أسفه لوجود عوائق أخرى مثل الأحداث التي وقعت في عدن، العام الماضي وأدت إلى خروج الحكومة، لافتاً إلى الجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي نتج عنها اتفاق الرياض، الذي شكل أملاً في استقرار الأمور، وأدى لمشاركة الانتقالي في الحكومة من أجل عودتها ومجلس النواب.
وأضاف النائب الهجري: "لكن للأسف الشديد حصل تعثر لفترة طويلة في تنفيذ الاتفاق، ثم جاء مسار التسريع الأخير الذي عادت بموجبه الحكومة، ولم تتمكن من الاستمرار مجدداً.
وأعرب عن أمله في التغلب على المعوقات من خلال الجهود المبذولة من قبل الحكومة والأشقاء في المملكة لتجاوز العقبات، وأن يعقد المجلس اجتماعاته في عدن أو أي من المحافظات المحررة، ليقوم بواجبه في منح الثقة للحكومة ومحاسبتها ومتابعتها.
وقال إن الوطن يمر بظروف صعبة أكبرها هي جريمة الحوثي واسقاطه للبلاد والدولة، وقيادات الدولة معنية بالعودة لقيادة المعركة من الداخل.
وأضاف: "الجانب الثاني هو ما يعانيه المواطن من كارثة اقتصادية تسببت في انهيار الريال اليمني وارتفاع الأسعار، وجرائم الحوثيين من نهب مرتبات المواطنين وايجادهم لنظامين ماليين وتلاعبهم بالعملة وابتزاز ونهب المواطنين".
واستطرد رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح مؤكداً على دور مجلس النواب في أن يقوم بواجبها في متابعة الحكومة لأن تقوم بواجباتها وتوفير الأمن والاستقرار والخدمات وإيقاف الانهيار الاقتصادي، كمسئولية دستورية وقانونية وأخلاقية، لافتاً إلى مسئولية مجلس النواب إزاء ذلك ومحاسبة المقصر من الحكومة ضمن مهام البرلمان الرقابية.
وشدد على أنه "لن تستعاد الدولة ويدار البلد بصورة صحيحة، فيما قيادات الدولة في الخارج".
وأكد الهجري أن المجلس يقوم بمتابعة الحكومة ومحاسبتها لكنه قال إن هناك ضعف كبير عبر الآلية الحاصلة الآن، منوهاً بالأسئلة التي وجهها البرلمان للحكومة خلال الفترة الماضية، موضحاً أن التجاوب كان ضعيفاً بسبب عدم التواجد في الميدان.