المجلس الاقتصادي الأعلى يقر سلسلة من الإجراءات لوقف تدهور العملة

المجلس الاقتصادي الأعلى يقر سلسلة من الإجراءات لوقف تدهور العملة
أوام أونلاين- عدن
  • 13 يوليه ,2021 10:53 م


أقر المجلس الاقتصادي الأعلى عدد من الإجراءات والتدابير الهادفة الى وضع حلول لوقف التدهور غير المقبول في اسعار صرف العملة الوطنية، والذي ينعكس بآثاره على معيشة وحياة المواطنين اليومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك.

وبحسب ما أوردته وكالة سبأ الحكومية، فإن المجلس اعتمد عدد من السياسات الخاصة بإتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. كما وجه الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كلا فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع الى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول.

وأكد المجلس الاقتصادي، أن ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس لها عوامل موضوعية بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الاشاعات والتأثير على السوق النقدية.. مؤكدا على البنك المركزي اليمني اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وبشكل عاجل.

وأقر اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي.. مؤكدًا أن التنسيق جاري وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لتنفيذ ذلك على كل الجهات غير الملتزمة وبما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ عليها.

ووافق المجلس الاقتصادي على تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الاوعية الإرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها.. وكلف لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة.

كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.

وشدد على إيجاد اليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة.. مشيرًا إلى أن الحكومة ومع التزامها باستقلالية عمل البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية وفق القوانين النافذة، لكنها ستعمل معه وبتعاون كامل في هذه الظروف الاستثنائية الراهنة للحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية باعتبار ان الوضع المعيشي للمواطنين هو في أولى أولوياتها ومهامها.

وكلف المجلس لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها الى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء.

وأكد المجلس الاقتصادي المضي في تنفيذ كل السياسات والإصلاحات النقدية والمالية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية ومعاقبة المقصرين والجهات التي لم تؤدي عملها على الوجه الأمثل.. معربا عن ثقته في وقوف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في انقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، على أن الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على انه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، ما يحتم على جميع المواطنين الوقوف مع الدولة والحكومة.. لافتاً إلى أهمية توعية المواطنين بان ما يحصل الان بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية وعليهم ان لا ينساقوا وراء الشائعات.

وقال: " التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انهيار في أسعار الصرف وتحديدا خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة وهذا يؤكد ان ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته، وبدعم من اشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

وأكد معين عبدالملك، أن المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في اقوات ومعيشة المواطنين بعيدا عن الممارسات السياسية والكيدية والشخصية، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي.

ووجه رئيس الوزراء بالتنفيذ العاجل والسريع للقرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى، ورفع تقارير تفصيلية بمستوى الإنجاز، وانه سيكون هناك متابعة مستمرة لمستوى التنفيذ ولن يتم التهاون مع أي تقصير او مماطلة في هذا الجانب.


اقرأ ايضاً

 محافظ مارب العرادة يوجه بتطبيع الأوضاع في مديرية حريب وإعادة الخدمات التي عطلتها مليشيا الحوثي.

محافظ مارب العرادة يوجه بتطبيع الأوضاع في مديرية حريب وإعادة الخدمات التي عطلتها مليشيا الحوثي.

أوام أونلاين _مأرب . وجه محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة بإعادة تطبيع الأوضاع في مديرية حريب ، وتفعيل دور السلطة المحلية والادارات التنفيذية، بعد تعطيل مليشيا الحوثي لخدما…

 مارب :مجزرة جديدة ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين..في قصف صاروخي استهدف سوق شعبي

مارب :مجزرة جديدة ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين..في قصف صاروخي استهدف سوق شعبي

أوام أونلاين _مارب استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب 8 آخرون بينهم طفلان في قصف صاروخي لمليشيات الحوثي اليوم استهدف سوق شعبي جنوب مدينة مأرب. وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإرهابية …

 ميليشيا الحوثي تقر بمقتل نحو خمسة عشر ألفاَ من عناصرها في معارك مارب خلال الأشهر الأخيرة (فرانس برس).

ميليشيا الحوثي تقر بمقتل نحو خمسة عشر ألفاَ من عناصرها في معارك مارب خلال الأشهر الأخيرة (فرانس برس).

أوام أونلاين - متابعاتأقرت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمقتل قرابة خمسة عشر ألف من عناصرها خلال الأشهر الأخيرة في المعارك الدائرة بمحافظة مارب.وفقاً لوكالة "فرانس برس&qu…