حمل وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، كامل المسئولية عن توقف صرف رواتب الموظفين وما خلفته من معاناة لمئات الآلاف من الأسر التي فقدت مصدر دخلها الوحيد، واستمرار عرقلة الاجراءات المطروحة لمعالجة اوضاعهم وانتظام صرف الرواتب وفق كشوفات 2014 مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي.
وأوضح الإرياني، في تصريح نقلته وكالة سبأ الحكومية، أن التقديرات تشير إلى استيلاء مليشيا الحوثي المدعومة من ايران خلال العام 2020 على 450 مليون دولار من تجارة المشتقات النفطية، و200 مليون دولار من الاتصالات، و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات، و150مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100مليون دولار من اموال الاوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى مئات الملايين من الدولارات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال ذات العام، من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية.
وأكد الارياني، أن الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا ان قيادات المليشيا قامت بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين، ومحاولة الأضرار بأمن دول الجوار، وتهديد المصالح الوطنية.
ودعا الارياني المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الأخلاقية إزاء ما يتعرض له ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية من سياسات تجويع وافقار ممنهج، بغرض اذلالهم واخضاعهم، وايجاد كارثة إنسانية للمتاجرة والمزايدة بها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية.