أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة مع شركائها الدوليين على وضع نموذج جديد في آليات التمويل يستهدف القطاعات الحيوية ويسهم في مشاريع عملاقة وخاصة الطاقة والنقل، بما يؤدي الى تحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل.
وشدد رئيس الوزراء خلال لقاء عقده عبر الاتصال المرئي مع المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، على ان التنمية وتوفير الخدمات وخلق فرص العمل هي عناصر اساسية في الوصول الى السلام في اليمن.. مستعرضا الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الحكومة في ظل شحة الموارد والضغط من اجل توفير الخدمات مع استمرار الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالشراكة القائمة بين اليمن و البنك الدولي لعقود طويلة، والتي اثمرت في تعزيز بناء المؤسسات والبنية التحتية.. لافتا الى أهمية توفير منصة تسهيلات للتجارة في المواد الغذائية وتجارة المشتقات النفطية، والتي ستساهم في استقرار العملة والجانب الانساني.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة العمل من أجل صندوق ائتماني متعدد المانحين لتقديم الدعم لليمن، والشراكة مع مؤسسات الدولة، والعمل من اجل تعزيز أدائها وبناء قدراتها.. متطرقا إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، خاصة أثار الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها لكل مبادرات السلام، وتداعيات ذلك على استقرار الاقتصاد الوطني وسعر العملة وبالتالي على حياة المواطنين في اليمن وتفاقم الازمة الإنسانية.
كما عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب البرامج القائمة مع البنك في مختلف المجالات واليات تعزيز الشراكة في الفترة القادمة... مشيرا إلى أهمية مساعدة اليمن في دراسة البيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين.
بدوره جدد المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي التأكيد على اهتمام البنك بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وتعزيز جوانب الشراكة معها لدعم المشاريع الحيوية .. مشيرا الى ان البنك سيعمل على تخصيص مساحة أكبر لليمن من حصة مؤسسة التنمية الدولية عبر البنك الدولي.
ولفت إلى أن هناك مبادرة للدول النامية للتعافي من اثار كورونا وستكون اليمن جزء منه، وسيتم العمل بالشراكة مع الحكومة والمانحين لتخصيصها في المجالات الحيوية التي يلمس أثرها بشكل مباشر المواطن.