قالت منظمة مساواة للحقوق والحريات "أن الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية ورجال المهام الإسعافية ، محميون من الإستهداف المباشر ويحظر أثناء الحروب و النزاعات الإعتداء عليهم بأي شكل من أشكال الإعتداءات والمضايقات و الترهيب و الإعتقال التعسفي بحكم القانون الدولي".
وأضافت المنظمة في بيان لها "أن المادة رقم (20) من القانون الدولي الإنساني تنص على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري، بينما تنص المادة رقم (23) على التزام كافة أطراف الحرب بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية".
وأشار البيان، إلى أن البروتوكول الإضافي المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية والملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، عزز آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وشدد على ضرورة حمايتهم، وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.
وأوضحت منظمة مساواة أن مجلس الأمن الدولي، قد أكد في قراره رقم (2286/2016) أن الهجمات الموجهة عمداً ضـد الطواقم الطبية والمستشفيات والأمـاكن الـتي يُجمـع فيهـا المرضى و الجرحى، وكل من يحمل الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف، مـن المبـاني و المواد و الوحدات الطبية و وسائل النقل و الأفراد، تشكل جرائم حرب..
وأشارت إلى أن الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإنقلابية في مدينة مأرب، باستهدافها لسيارات إسعاف عقب هجومها الصاروخي على مسجد وسجن للنساء وسط المدينة، وقبلها استهداف سيارات إسعاف عقب قصفها لمحطة وقود في منطقة الروضة يوم السبت الماضي تمثل "جرائم حرب صريحة، تتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية وتعدي وانتهاك صارخ لمبادئ واتفاقيات القانون الدولي الإنساني.