جدد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، تحذير الحكومة من خطورة التداعيات المحتملة لناقلة النفط صافر، التي باتت قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى أكبر كارثة تلوث على المستوى العالمي في التاريخ الحديث بعد استمرار تعنت مليشيات الحوثي بعدم السماح لفريق الأمم المتحدة بالبدء بأعمال صيانة الناقلة واحتواء الكارثة.
كما جدد الوزير الشرجبي، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 5 يونيو الجاري، دعوته إلى المجتمع الدولي لمضاعفة استخدام كافة وسائل الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية من أجل السماح بالتفريغ الفوري للنفط الخام المخزن في الناقلة صافر، والتوقف عن وضع العراقيل لتفادي الكارثة التي قد تحل باليمن ودول الإقليم وتؤثر بصورة بليغة بالأمن الغذائي والنظم البيئية في البحر الأحمر وخليج عدن وقد تصل إلى أبعد من ذلك.
وأكد أن ما تتعرض له البيئة اليمنية هو تدمير ممنهج وإساءة دمرت النظم الإيكيولوجية، خصوصا وأن هذا التدمير مستمر منذ 7 سنوات من خلال زرع مليشيات الحوثي الألغام في البر والبحر .. منوها بأنه رغم كل تلك التهديدات والتحديات، إلا أن الوزارة وكافة العاملين فيها يمارسون نشاطهم دون كلل، وذلك بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق تعافي النظم البيئية اليمنية والحفاظ على مقومات الطبيعة البيئية كالتزام حكومي ووطني نحو الموارد الطبيعية ووفاء بالالتزامات الدولية.
وتطرق إلى تميز اليمن بأنظمة بيئية متنوعة ما بين البحر والجبل والجزر الخلابة كسقطرى وكمران وغيرها، إضافة إلى شريط طويل من السواحل والأراضي الرطبة الممتدة من ميدي إلى حوف، وتنوع حيوي نباتي قلما نجد له نظير في المنطقة والعالم، وغابات دم الأخوين رمز المحبة التي تمثل شجرتها حاضن للطبيعة وغابات حوف وبرع وغيرها إلى جانب تنوع الحيوانات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض مثل النمر العربي الذي يمثل رمز للعنفوان الوطني العروبي، وهناك أنواع كثيرة تزخر بها البيئة اليمنية مثل الذئاب والضباع والوشق والغزلان والوعول وغيرها الكثير، كل تلك الأنواع تشكل مدخرا طبيعيا وثروة للحاضر والمستقبل ليست لليمن بل للإنسانية.
وشدد وزير المياه، على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إعادة النظم البيئية إلى مستوياتها الطبيعية وتعافيها بالاعتماد على التخطيط الدقيق والتنفيذ المتأني .. لافتا إلى أن وزارة المياه والبيئة تعكف حاليا على وضع الخطط العلمية لاستعادة النظام الإيكولوجي وإعادة تأهيل المناطق الحساسة بيئيا والمحميات الطبيعية من خلال مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تعمل على التعافي وتبطئ تدهور النظم البيئية وتعزز انتعاشها، والتي من المتوقع البدء فيها في النصف الثاني من العام الجاري بالشراكة مع المنظمة الدولية للأغذية والزراعة الفاو وبرامج تنفيذية على هذا الصعيد، إضافة إلى التنسيق لتحقيق عقد الأمم المتحدة 2021-2030 لاستعادة النظام البيئي الآمن للأرض كمصدر حياة كافة المجتمعات البشرية.