أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان بأشد، العبارات الحادث الإجرامي الذي أقدمت علية مليشات الحوثي الانقلابية اليوم السبت بإطلاق صاروخ باليستي على الأحياء السكنية المأهولة بالسكان والنازحين بمدينة مأرب، ما أسفر عن استشهاد ١٤ وجرح خمسة.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذا "يعد عملا اجراميا خطير لا ينبغي أن يمر دون ردا رادع كونها من جرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الاربع والقانون الدولي الانساني والشرعية الدولية لحقوق".
وناشدت المجتمع الدولي بممارسة الضغط علي مليشيات الحوثي للإنصياع للجهود الدولية المنادية للسلام ووقف اطلاق الناروالشروع بالمفاوضات للتوصل الى حل سلمي للصراع، مؤكدة في الوقت ذاته أن "هذا الاعتداء يعد دليل قاطعا على رفض قوى الانقلاب لاي حلول سلمية تؤدي الى حقن دماء اليمنيين واعادة بناء دولتهم على اسس ديمقراطية تصون حق الجميع في العيش الكريم".
وأهابت الوزارة "بكل القوى الفاعلة في اليمن على تحمل مسؤلياتها لمواجة صلف قوى الانقلاب الحوثية وداعيميها بكل حزم . وتشد على يد ابطال قواتنا المسلحة والمقاومة الوطنية الباسلة وتطالبها برص الصفوف للتغلب على هذه الثلة الارهابية باسرع مايمكن".