قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن "إن ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تعط أي ضمانات تتعلق بصيانة خزان (صافر) النفطي بالبحر الأحمر".
ودعت أندرسن خلال إحاطة قدمتها في جلسة لمجلس الأمن حول (صافر) جميع الأطراف إلى التدخل لحل أزمة الخزان النفطي العائم بالبحر الأحمر "لتفادي كارثة بيئية وشيكة".
وقالت إن "وجود تسريب من الخزان أو انفجاره أمران محتملان ويهددان الملاحة في البحر الأحمر وسوف يؤدي ذلك إلى إغلاق ميناء الحديدة وسيؤثر على الاقتصاد اليمني بشكل كبير".
وشددت المسؤولة الأممية الرفيعة المستوى على ضرورة العمل على خطة طوارئ في حالة وجود تسريب من خزان صافر وهو ما تعمل عليه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لتفادي "الخطر المحدق".
وأجرت الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي نقاشات مكثفة على مدى عشرة أيام مضت بشأن ضمانات أمنية وتسهيلات لوصول ونشر فريق أممي فني لتقيم وصيانة خزان (صافر) قبل أن تتعثر بسبب تعنت المليشيات.
وحملت الأمم المتحدة الليلة الماضية ميليشيا الحوثي مسؤولية أي تداعيات بشأن خزان (صافر) عقب فشل مفاوضات بين الجانبين ووصولها لطريق مسدود.
وعرقلت ميليشيا الحوثي في فبراير الماضي وصول فريق الأمم المتحدة لخزان (صافر) وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة حينها "دلائل مقلقة" إذ سبق أن تراجعت الميليشيا أكثر من مرة عن التزاماتها.
وسبق للحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن أن حذرا مرارًا من كارثة بيئية غير مسبوقة في حال حدوث انفجار "وشيك" لخزان (صافر) الذي يرسو على بعد 8,4 ميل بحري من ميناء (رأس عيسى) النفطي بمحافظة الحديدة وتستخدمه الحكومة اليمنية منذ نحو 30 عاما كخزان عائم بسعة ثلاثة ملايين برميل لاستقبال وتصدير النفط الخام ولم تتم صيانته منذ ست سنوات رغم أنه يحتوي على 14ر1 مليون برميل.