اعتبرت الحكومة اليمنية، بيان مجلس الأمن الدولي، الصادر يوم الخميس (3 يونيو)، والمتعلق بالناقلة النفطية "صافر"، بأنه "غير كافٍ".. مشيرة إلى أن "الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مستمرة منذ سنوات لكنها لم تتمكن من السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة مهددة بحدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ بسبب الرفض المتكرر للمليشيا الانقلابية الحوثية".
وقال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الحكومية سبأ، أن بيان مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييماً محايداً وشاملاً بدون تأخير "هي خطوة دون مستوى التهديد البيئي والإنساني الخطير".
ودعا الشرجبي، في الوقت نفسه إلى إصدار قرار دولي جديد مكملاً لقرارات مجلس الأمن السابقة بخصوص "صافر" ويتضمن آلية تطبيقية على الأرض تضمن تفريغ النفط من ناقلة صافر فوراً.
وأضاف "إن مجلس الأمن لم يساعد اليمن والإقليم بشكل كافٍ للخروج من هذه الكارثة، مشيراً إلى أن دور مجلس الأمن الدولي مهم وضروري للحيلولة دون وقوع كارثة من شأنها أن تدمر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن تضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وتلوث آبار المياه وتؤثر على ممرات الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي".
ودعا وزير المياه إلى ممارسة كل الضغوط لحمل المتمردين الحوثيين على الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لتسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي واحترام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولية القاضية بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.
كما طالب بإدراج قيادة ميليشيا الحوثي كمجرمي بيئة وأكد ان الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات لتفادي الكارثة بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئي.
وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير، عبدالله السعدي، قد دعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة في الضغط بشكل جاد على مليشيات الحوثي للتوقف عن التلاعب بملف خزان النفط صافر والكف عن استخدامه ورقة مساومة وابتزاز سياسي والكف عن هذا السلوك غير الاخلاقي قبل وقوع الكارثة.
وأكد في كلمة الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة الإحاطة حول وضع خزان صافر التي عقدت يوم الخميس بنيويورك، أنه لم يعد بالإمكان السكوت أكثر من ذلك أو مهادنة المليشيات الحوثية لأن الوقت يسابقنا وما هو متاح وممكن اليوم لن يكون ممكناً غداً.
ولفت السفير السعدي، إلى أن هذه الجلسة تنعقد اليوم بعد مرور ما يقارب العام على انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة وضع الخزان صافر في 15 يوليو 2020 ولم يحقق خلاله أي شيء بل على العكس، ازداد وضع الناقلة تدهوراً وأصبحت الأخطار الانسانية والبيئية والاقتصادية التي ستنتج عن كارثة إنفجار الناقلة أو تسرب النفط أكثر من أي وقت مضى.
وأشار إلى استمرار مليشيا الحوثي في تعنتها ورفضها لكل دعوات المجتمع الدولي ومجلس الامن ومبادرات وجهود حل إشكالية الناقلة وافشالها لكل تلك الجهود بما في ذلك جهود الأمم المتحدة.. مضيفاً أنها لم تكتف بذلك إنما أعلنت مؤخراً أن سبب التأخير هو الأمم المتحدة بل وذهبت بعيدًا إلى اتهام الأمم المتحدة بنهب والعبث بالأموال المخصصة لأعمال التقييم والصيانة.
وتشير التقارير الفنية إلى أن الخزان المتهالك أصبح على وشك الانفجار أو تسرب النفط من داخلة والذي يضم أكثر من مليون برميل من النفط الخام ولم يخضع لإجراءات الصيانة الدورية منذ 5 سنوات بسبب تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.