كشف المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية، أن كمية الوقود التي وصلت إلى المناطق التي لا زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي منذ 1 ابريل وحتى 31 مايو الماضي، بلغت نحو مليون و54 ألف طن متري، مشيرا إلى أنها كمية تلبي متوسط الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لحوالي 3 أشهر.
وأكد المجلس في تقرير صادر عنه حول أهم مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال الفترة 1 ابريل إلى 31 مايو 2021"، استمرار تدفق الوقود إلى تلك المناطق، بما ينفي مزاعم المليشيا عن وجود أزمة مشتقات نفطية التي تروج له المليشيا بهدف استغلال المواطنين في تلك المناطق والمتاجرة بمعاناتهم.
كما أكد التقرير أن كمية الوقود التي تدفقت إلى مناطق سيطرة المليشيا خلال شهري ابريل ومايو من العام الجاري بمعدل أعلى من الفترة نفسها من العامين2019، 2020، موضحاً أن سبب ذلك الارتفاع على المشتقات النفطية الطلب الزائد من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وكانت الحكومة قد أصدرت قرارين (75/ 2018/ و49 لعام 2019) بتنظيم و رقابة تجارة الوقود وتسهيل دخوله عبر الموانئ المحررة ومن ثم نقله بريا إلى المناطق غير المحررة، وهو ما أثار حفيظة قيادات المليشيا الحوثية التي تتاجر بالنفط وتستغله في تمويل أنشطتها العسكرية ضد اليمنيين.
ونوه التقرير إلى أن إجراءات الحكومة بعدم سماحها لدخول النفط عبر ميناء الحديدة بعد نهب المليشيات لمبلغ 90 مليون دولار لنحو 40 شحنة وقود، كان الاتفاق على أن تسلم رواتب الموظفين في تلك المناطق.
وفي منتصف 2019، وافقت الحكومة على مقترح أممي السماح دخول ناقلات النفط عبر ميناء الحديدة مقابل تخصيص ايرادات لدفع رواتب الموظفين المدنيين في تلك المناطق، لكن المليشيات نقضت الاتفاق في مايو2020، ونهبت المبلغ الذي قدر نحو 70 مليار ريال لتمويل أنشطتها العسكرية.
وبين التقرير كميات النفط التي تدفقت إلى المناطق التي لا زالت تحت سيطرة المليشيا، من 1 ابريل الماضي إلى 31 مايو بلغت نحو 55 ألف طن متري عبر ميناء الحديدة ، 632 ألف طن متري تم نقلها عبر النقل البري من المحافظات المحررة ، بمتوسط يزيد عن 10 الف طن متري يوميا، مشيرا إلى أن اجمالي الكمية بلغت نحو 387 الف طن متري.
ورغم ذلك ما تزال المليشيا الحوثية تروج لوجود أزمة مشتقات نفطية وتستغل المواطنين في مناطق سيطرتها لزيادة أرصدتها المالية عبر الأسواق السوداء تزامناً مع حملات إعلامية تحت مزاعم "الحصار" وتوظيف الوضع الانساني.