أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن "قلقها العميق" إزاء سلامة السكان المدنيين بمحافظة مأرب مع استمرار هجوم الحوثيين عليها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ايكاتيريني كيتيدي، في تصريحات اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 70 حادثة من حوادث العنف المسلح أدت خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى وقوع إصابات أو وفيات بصفوف المدنيين في مأرب، وذلك وفقا لشركاء المفوضية في مجال الحماية.
وأضافت: في شهر مارس وحده، وقعت 40 إصابة بين المدنيين، بينهم 13 في مخيمات مؤقتة للعائلات النازحة، وهو أعلى رقم منذ سنوات. كما تعرضت الماشية للقتل، مما حرم المجتمعات الفقيرة أصلاً من تأمين سبل عيشها. ومع أن المسؤولة لم تذكر اسم الطرف المسؤول عن الهجمات لكن الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة حملت الحوثيين المسؤولية.
منذ بداية عام 2021، أدى احتدام الأعمال القتالية إلى نزوح أكثر من 13,600 شخص (2,272 أسرة) في مأرب، وهي التي تستضيف ربع النازحين داخلياً في اليمن البالغ عددهم 4 ملايين شخص.
وجددت المفوضية دعوتها الى أطراف النزاع لاتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية المدنيين، فضلاً عن البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المواقع التي تستضيف النازحين.
كما دعت إلى تأمين ممرات آمنة للمدنيين خارج مناطق النزاع، واحترام اختيارهم للانتقال إلى مناطق أكثر أمناً، ومواصلة توفير الحماية لأولئك الذين قد يقررون البقاء في مناطقهم، مع "وجوب الحفاظ على الطابع المدني للمواقع التي تستضيف النازحين لتجنب تحويلهم إلى أهداف عسكرية محتملة".
وبحسب تقييم لاحتياجات الحماية أجرته المفوضية مؤخراً فأن النساء والأطفال يمثلون ما يقرب من 80 بالمائة من السكان النازحين في مأرب، وأن حوالي ربع الأطفال لا يرتادون المدرسة. وتعيش معظم العائلات النازحة (90 بالمائة) في حالة من الفقر المدقع، بأقل من 1.40 دولار أمريكي في اليوم.
إضافة لذلك، هناك واحدة من كل أربع عائلات ليس لديها مراحيض أو حمامات أو مرافق لغسل الأيدي بالقرب من مآويها. ومع الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا التي ضربت اليمن، فإن الافتقار إلى المرافق الصحية يجعل الوضع أكثر خطورة.