كشفت وثائق إن موانئ دبي العالمية، تطلب تعويضات بقيمة 210.2 مليون دولار من جيبوتي على خلفية نزاع قانوني قائم بشأن حقوق امتياز ميناء.
وثمة نزاع بين موانئ دبي العالمية وجيبوتي منذ 2012 بشأن امتياز ممنوح للشركة لتشغيل محطة الحاويات دوراليه الواقعة على القرن الأفريقي على طرق تجارة مهمة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وكانت حكومة جيبوتي نزعت المحطة من موانئ دبي العالمية التي تسيطر عليها حكومة دبي في 2018. وسبق وأن قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي بأن الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية قانوني وملزم وأمرت جيبوتي بإعادة حقوق الشركة.
وتطلب موانئ دبي العالمية الآن تعويضات عن الفاقد المقدر في الإيرادات ورسوم الإدارة من عام 2018 إلى 31 مارس آذار من العام الجاري من خلال المحكمة ذاتها، بينما تسعى لاستعادة حقها في الامتياز.
وأظهرت وثيقة أن الشركة تقدر أن الخسائر ستتجاوز مليار دولار، بما يشمل أرباحا مستقبلية في حالة عدم إعادة حقوق الامتياز لها.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في لندن قرارها في مطالبات الشركة بتعويضات في 29 يونيو حزيران.
وقال ألكسيس محمد كبير مستشاري الرئيس إسماعيل عمر جيله الذي فاز بولاية خامسة في الانتخابات يوم الجمعة الماضي "إذا أرادت موانئ دبي العالمية أن تبدأ إجراءات أجرى مجددا، فلها مطلق الحرية في ذلك، لكن جيبوتي أوضحت موقفها بالفعل ومن وجهة نظرنا المسألة حسمت".
وقالت موانئ دبي العالمية إنه لا تزال الحائز الشرعي للامتياز، قائلة إن جيبوتي تصرفت بشكل غير مشروع بانتزاعها للمحطة من الشركة المملوكة لحكومة دبي.