كشف تقرير حقوقي أصدره مركز العاصمة الإعلامي، اليوم السبت، عن أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت أكثر من 5 آلاف انتهاك بحق سكان أمانة العاصمة خلال 2020م.
ووثق التقرير الذي حمل عنوان (صنعاء سجن كبير) 5157 انتهاكاً ارتكبتها المليشيا الانقلابية في عموم مديريات أمانة العاصمة طيلة العام الماضي توزعت بين الاختطافات والاقتحامات الواسعة وعمليات المصادرة والنهب الممنهج للأراضي والممتلكات والسطو على مواقع أثرية بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم المنظمة بحق التعليم والمرأة واستهداف الهوية الوطنية.
كما وثق نحو 2385 انتهاكاً وجريمة، تنوعت بين القتل والإصابات والاختطافات والاعتقالات التعسفية، والاقتحامات والمداهمات لمنازل المواطنين، والمؤسسات والمحال التجارية.
وعن جرائم النهب المنظم، أوضح التقرير أنه رصد 42 واقعة نهب ومصادر لمؤسسات أهلية بارزة ومداهمة وإغلاق 33 مقهى ومتنزه سياحي عام بذريعة "الاختلاط"، و144 واقعة نهب ومصادرة لملايين الريالات من العملة الوطنية على تجار وشركات صرافة.. إضافة إلى توثيق 223 واقعة سطو مسلح على الأراضي، تعود ملكيتها لمواطنين وللدولة، كما أنها صادرت ممتلكات تتبع 14 من الطائفة البهائية.
كما رصد (23) واقعة حريق في أحياء العاصمة، وتعرض مئات المقطورات التي تقل المشتقات النفطية الى الاحتجاز التعسفي (300) مرة في مداخل العاصمة صنعاء ومدن سيطرة مليشيات الحوثي، بهدف خلق طلب زائد على وقود السوق السوداء.
ووثق التقرير 355 انتهاك بحق التعليم العام والجامعي منها 142 حالة تجنيد لطلبة مدارس في أحياء أمانة العاصمة بالإضافة إلى توثيق 900 انتهاك طالت المرأة تنوعت ما بين القتل والإصابة والاعتداءات المختلفة. فضلًا عن توثيق 300 واقعة تجنيد لمهمشين من الفئات الأشد فقراً، و42 واقعة تجنيد لمهاجرين أفارقة من جنسيات صومالية وأثيوبية "أورومو"، سقط العشرات منهم ضحايا بعد إن زجتهم المليشيات الحوثي للقتال في صفوفها.
وأشار مركز العاصمة الإعلامي، إلى الأحكام القضائية غير القانونية التي أصدرتها المليشيا الانقلابية في أمانة العاصمة خلال العام الماضي مؤكداً في هذا السياق أنه تتبع نحو 268 حكماً غير قانونيا جميعها أحكاما سياسية، وتأتي ضمن الاجراءات التعسفية الذي تنتهجها المليشيا بحق السياسيين والصحفيين.