دعت الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، لتفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لصرف مرتبات الموظفين، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالمشتقات النفطية، وافتعال السوق السوداء، وعدم تحويل تجارة الوقود الى مدخل لمضاعفة معاناة المواطنين وتمويل حروبها العبثية.
جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وحذّر الوزير الإرياني، من عودة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لنهب عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم قانونية والمخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات 2014، بعد قرار الحكومة السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى الميناء.
وأوضح، أن الحكومة قامت منذ تعثر آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة بمنح التصاريح للمنظمات الدولية لإدخال السفن النفطية للأعمال الانسانية والاغاثية دون قيد أو شرط، حيث تم إدخال أكثر من 20 سفينة بموجب طلب الأمم المتحدة، وكذلك التصاريح لسفن الوقود الذي يخص القطاع الصناعي والانتاجي.
وأشار الارياني، إلى أن مليشيا الحوثي قامت بنهب إيرادات جميع السفن التي منحت تلك الاستثناءات خلال العام2020، وتجاوزت عائداتها اكثر من ثلاثة عشر مليار ريال، بعد ان نهبت خمسين مليار ريال من الحساب المخصص لصرف رواتب الموظفين في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، وجهت لتمويل الأنشطة الارهابية والمجهود الحربي.
ولفت الوزير الإرياني، إلى أن الحكومة سهلت نقل قواطر الوقود براً لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي وضعت العراقيل على السائقين، وأجبرتهم على بيعها لنافذين في السوق السوداء وباعته بأسعار مضاعفة باعتباره مصدر للإثراء غير المشروع وتمويل أنشتطها الإرهابية في اليمن والمنطقة، والذي أدى لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين.